شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، على أنها بصدد اعداد خطط وبرامج ستراتيجية لدعم النظام المصرفي والضريبي في البلاد، مبينة أن هذين النظامين بحاجة الى المزيد من تشريع القوانين ووضع خطط وآليات لدعمهما.

 

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب في حديث لـ"شفق نيوز" إن "النظامين المصرفي والضريبي في البلاد ما زالا بحاجة الى المزيد من الدعم من خلال وضع خطط وآليات تجريها السلطتان التشريعة والتنفيذية في الدولة"، مؤكدة على أن "النظام المصرفي والضريبي الحالي لا يخدم الدولة العراقية وواقعها الاقتصادي".

وأضافت نجيب أن "سبب عدم نجاح المشاريع الاستثمارية بشكل خاص والقطاع الاقتصادي بشكل عام يعود إلى النظام المصرفي والضريبي المتردي الذي تشهده البلاد"، مشيرة إلى أن "اللجنة المالية بصدد عقد ندوة موسعة بحضور خبراء ومختصين ومنظمات مدنية لمناقشة المعوقات والمشاكل التي تواجه النظام المصرفي والضريبي والنهوض بواقعهما بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي في البلاد".

وتابعت عضو اللجنة المالية انه "يجب الوقوف على النظام الضريبي وتحديد مواطن الخلل فيه، ووضع آلية لاستيفاء الضرائب بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي ومستوى دخل الفرد في البلاد".

وكان وزيرالمالية رافع العيساوي قد بحث، امس الاول الاحد، مع وفد امريكي بحضور مساعد نائب وزير الخزانة الامريكي نيل وولن الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق والمنطقة بشكل عام، وأكد الجانبان على ضرورة دعم النظام المصرفي والضريبي في البلاد عبر آليات واجراءات وقوانين ترفع من مستوى العمل المصرفي في العراق وبما يدعم المستوى الاقتصادي والاستثماري فيه".

ويسعى العراق إلى دعم النظام المصرفي من خلال سد عجز المصارف المحلية عن تغطية الضمانات المالية التي تشترطها الشركات الاستثمارية، والتي تمثّل مشكلة تحد من دخول الشركات المتخصصة في قطاع الكهرباء والبنى التحتية والخدمات.

ويوجد في العراق نحو سبعة مصارف حكومية و34 مصرفا أهليا اغلبها مملوكة من مصارف أجنبية، ويسيطر مصرفان حكوميان على النظام المصرفي في العراق هما بنك الرافدين وبنك الرشيد.

ي ع

< السابق		التالي >