2019-07-03 12:23:16

شفق نيوز/ نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا للصحافيين أليسا روبين وفالح حسن، يقولان فيه إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أصدر أمرا يوم الاثنين بوضع حد للمجموعات التي يطلق عليها قوات الحشد الشعبي.
ويشير التقرير، إلى أن عبد المهدي قام بهذه الخطوة في محاولة منه للحد من نفوذ هذه المجموعات المسلحة على نواحي الاقتصاد، وسيطرتها على الحواجز في بعض المحافظات.
ويقول الكاتبان إنه لكون بعض المجموعات المسلحة على علاقة بإيران، فإن عبد المهدي، يتعرض للضغط من أمريكا وبعض الدول العربية التي تخشى النفوذ الإيراني في العراق.
وتلفت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي حاول في آذار/ مارس 2018 التقليل من استقلالية المليشيات، من خلال دمجها مع قوات الأمن، لكن بقيت تلك القوات مستقلة إلى حد كبير، مشيرة إلى أن مهدي قام بتأكيد الأمر الصادر عن العبادي، وأضاف إليه أن على المليشيات مغادرة مقراتها العسكرية المحلية، وإغلاق مكاتبها الاقتصادية.
ويجد التقرير أنه ليس من الواضح كيف سيقوم مهدي بفرض أوامره هذه، أو حتى إن كان بإمكانه تطبيقها، لافتا إلى أنه وضع مهلة محددة للالتزام بالأوامر مع حلول 31 تموز/ يوليو.
وينوه الكاتبان إلى أن العديد من مجموعات الحشد الشعبي رحبت بالأمر، بما فيها أكبر وأقوى المجموعات، وهي سرايا السلام التابعة للتيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي المتنفذ مقتدى الصدر، وقالت المجموعة إنها بدأت بتطبيق الأمر.
وتنقل الصحيفة عن المتحدث باسم السرايا، صفاء التميمي، قوله: "من اليوم قمنا بتفكيك سرايا السلام، وأصبحت الآن قوة منفصلة عن مقتدى الصدر.. ومن الآن فصاعدا سنعرف بالسرية 313 و314 و315، وسنتخلى عن اسم سرايا السلام، مع أننا نحبه، لكننا سنتماشى مع الإجراءات، وسنكون تحت تصرف رئيس الوزراء".
ويفيد التقرير بأن مهدي يحاول معالجة مشكلة متعددة الجوانب أصابت العراق منذ بدأ تنظيم الدولة بالسيطرة على الأراضي العراقية عام 2014، وشجع ذلك على تشكيل مجموعات مسلحة غير رسمية للمساعدة في قتال المتطرفين، وتم تبني بعض تلك المجموعات ابتداء من إيران، حيث يتم تمويلها ودعمها من إيران، لكنها بعد فترة تزايدت، وكثير منها لم تربطه إلا علاقة بسيطة بطهران، أو لم تكن له أي صلة بها.
ويشير الكاتبان إلى أن أمريكا أصبحت أكثر تشككا من الدور الذي تؤديه تلك المليشيات، وأدرجت كلا من كتائب حزب الله وكتائب النجباء على قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية، لافتين إلى أنه عندما زار وزير الخارجية الأمريكي العراق في حزيران/ يونيو، فإنه عبر عن قلقه من أن بعض المجموعات المرتبطة بإيران تشكل خطرا على القوات الأمريكية في العراق.
وتورد الصحيفة نقلا عن المسؤولين الذين يعملون عن كثب مع مهدي، قولهم إنه أصدر القرار بوضع حد للمجموعات المسلحة تحت ضغط من أمريكا.
ويبين التقرير أن هذه المجموعات ستبقى تحت السيطرة المباشرة لرئيس الوزراء، بدلا من أن يتم دمجها تماما في وزارة الدفاع أو الداخلية التي تسيطر على الشرطة.
ويلفت الكاتبان إلى أنه عندما حاول رئيس الوزراء السابق العبادي العام الماضي الحصول على السيطرة على قيادة المليشيا والتخفيف من سلطتها، فإنه زاد عددها في الواقع، فهناك الآن حوالي 30 مجموعة مسلحة، فيها ما مجموعه حوالي 130 ألفا إلى 150 ألف عضو.
وبحسب الصحيفة، فإن الأمر الذي صدر يوم الاثنين ينص على أن على المجموعات إغلاق مقراتها المحلية ومكاتبها الاقتصادية، بالإضافة إلى الحواجز التي تسيطر عليها.
ويبين التقرير أن محاولة السيطرة على المجموعات أثبتت صعوبتها، لأنهم عندما قاموا للدفاع عن البلد، عندما استطاع تنظيم الدولة أن يجعل الجيش العراقي يفر من مقراته في عام 2014، أصبحوا أبطالا، وبعد أن تراجع القتال مع تنظيم الدولة، لم تظهر هذه المجموعات ميلا نحو التخلي عن السلاح والعودة إلى البيوت.
ويذكر الكاتبان أنه مع تراجع العمليات القتالية فإن هذه المجموعات بدأت بالتحول إلى جني الأموال عن طريق الحواجز، حيث يتم ابتزاز سائقي الشاحنات.
وتنوه الصحيفة إلى أنه في بعض المحافظات بدأت مكاتبهم الاقتصادية في التدخل في الأعمال التجارية الموجودة، ففي نينوى مثلا قامت مجموعتان أو ثلاث من قوات الحشد الشعبي بالاستيلاء على تجارة الخردة المعدنية لفترة، مولدة ملايين الدولارات حتى قامت الحكومة العراقية بإيقافها.
وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن رجال الأعمال المحليين عارضوا تلك الأنشطة بشكل كبير، حيث إنهم ينظرون إلى تلك المجموعات على أنها مافيات منتجة محليا.

YesIraq
}