المسيحيون يتحركون بـ"قوة" لضمان حقيبة وزارية بحكومة الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2020-04-12T18:48:18+0000

شفق نيوز/ كشفت رئيس كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري النيابية ريحان حنا أيوب، الأحد، أن مكونها يسعى بـ"قوة" للحصول على حقيبة وزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وقال أيوب لشفق نيوز، "نحن لسنا بالضد من جميع الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة بقدر ما للمرشح من قدرة على ادارة البلاد بالشكل الذي يلبي طموح الشعب العراقي".
وأضافت "نعتقد أن حفظ استحقاقات جميع مكونات الشعب العراقي الأصيلة هي اولوية حتمية لابد منها وعلى رئيس الوزراء المكلف الأخذ بها بشكل يتناسب مع هذه المكونات"، مشيرا إلى أن "المكون المسيحي له تمثيلة الخاص في البرلمان العراقي".
وبينت أيوب، أن "لغاية اللحظة لم ندخل بالمفاوضات المباشرة الكاظمي، إلا أننا سنحاول بكل ما نملك من القوة ان نحافظ على استحقاقاتنا كمكون والحصول على حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة".
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، في التاسع من نيسان الجاري، رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة المقبلة.
جاء ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اعتذاره عن تشكيل الحكومة لأسباب "داخلية وخارجية" لم يوضحها.
ويعد الكاظمي أول مرشح توافقي، إذ يحظى بدعم أغلب القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية، فضلا عن دعم الحراك الشعبي واقتراحه مسبقا للمنصب، ما يرفع حظوظه لترؤس الحكومة المقبلة.
وأمام رئيس الحكومة المكلف مهلة 30 يوما لتمرير تشكيلته الوزارية في البرلمان، ويبدو أن مهمته ستكون يسيرة، نظرا لمعطيات التوافق حول اسمه.
والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس المخابرات في يونيو/ حزيران 2016، خلال تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة (2014 ـ 2018)، ولا يزال يشغل المنصب حتى الآن لتسيير الأعمال.
ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة +1) من الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي).
وستخلف الحكومة الجديدة، حكومة عادل عبد المهدي الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.