بعد احتجاجات.. هيئة الاستثمار تتحدث عن تغيير عقد مشروع بسماية

شفق نيوز/ أفاد رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود النجار، يوم السبت، بأن فريقاً متخصصاً يعمل على إعادة دراسة وتصحيح عقد مشروع بسماية.

وقالت النجار في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة وبالتنسيق مع وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان وبعد مفاوضات مكثفة مع شركة هانوا الكورية الجنوبية تعكف على إعادة صياغة وتصحيح عدد من النصوص القانونية الخاصة بعقد مشروع مدينة بسماية".

وأضافت، أن "الصيغ التعاقدية الجديدة التي تسعى الهيئة لإبرامها مع شركة هانوا وعدد من الشركات الخدمية الأخرى العاملة في المدينة يجب أن تصب في خدمة الساكن وتضمن إعادة العمل للمشروع بانسيابية واستمرار، وصولاً إلى (100) ألف وحدة سكنية".

وكشفت النجار عن "نية الهيئة في طرح جميع المرافق الخدمية والتجارية في المدينة للاستثمار بشكل متاح لكل من يمتلك القدرة على تقديم الخدمة ابتداءً من سكان المدينة الذين ستكون لهم الأولوية بذلك، وأن لا تكون حكراً على مستثمرين محددين".

وأشار بيان الهيئة إلى أن "ممثلي البنايات قدموا عرضا تفصيلياً بأبرز المشكلات والمعوقات التي يشهدها المشروع ويواجهها السكان، من بينها التردي الحاصل بالخدمات المقدمة في المدينة من قبل الشركة المكلفة، واتخاذ الإجراءات بحقها، وأبرز الخطوات الواجب اتخاذها من قبل الهيئة والجهات القطاعية المعنية في الدولة الخاصة بتخفيف الاختناقات، وضمان الانسيابية في دخول وخروج السكان ولاسيما مع الزيادة الكبيرة التي تشهدها أعداد السكان بالمشروع".

وتابع البيان أنه "جرى خلال اللقاء الاتفاق على تأسيس جمعية (ملاك بسماية) من الساكنين الذين يتم انتخابهم لذلك، تكون مهمتها المشاركة في إدارة المدينة والاطلاع على سير الأعمال من قبل الشركات الخدمية، إلى جانب رصد المخالفات والتجاوزات، ورفع تقارير دورية بتنسيق مباشر مع دوائر الهيئة المعنية بالمشروع".

وشدد الحضور، وفقا للبيان، على "أهمية الحفاظ على الأملاك العامة في المدينة، وتشخيص الحالات الفردية الشاذة التي تمارس من قبل فئة قليلة بقصد التخريب والتجاوز بشكل يعطل مصالح يومية وملحة للسكان، وأن تكون هذه مسؤولية مشتركة من جميع الساكنين والإدارات على حدٍ سواء بما يضمن بقاء بسماية مدينة متحضرة وأنموذجاً مزدهراً للسكن في العراق".

وفي وقت سابق السبت، احتج العشرات من سكان مجمع بسماية على تردي الخدمات رغم الرسوم الإضافية التي يدفعها السكان لشركات أهلية.