روسيا ترفض ضغوطاً غربية لفتح معبر بين سوريا والعراق

شفق نيوز/ جدد مسؤولون دوليون ودبلوماسيون غربيون ضغوطهم في مجلس الأمن من أجل إعادة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، في ظل زيادة المخاوف من «مأساة» يمكن أن تحصل مع تفشي وباء «كوفيد 19»، ومن المزيد من التجاذبات بعدما سحبت منظمة الصحة العالمية مطالبتها المجلس بـ«السماح بشكل عاجل» باستخدام معبر اليعربية على الحدود مع العراق لإيصال الإمدادات الضرورية.
وكان أعضاء المجلس تلقوا مسودة مذكرة من منظمة الصحة العالمية تفيد بأن منظمات الغوث تريد منهم السماح بشكل عاجل باستخدام معبر اليعربية مجدداً لتسليم الإمدادات للمساعدة في مكافحة «كورونا»، غير أن نسخة محدثة من المذكرة، حذفت المناشدة المباشرة بإعادة فتح معبر اليعربية بعد نحو أربعة أشهر من توقف استخدامه في عمليات الأمم المتحدة بسبب معارضة روسيا والصين.
وأفادت المذكرة المحدثة بأن التأثير الحقيقي لفيروس «كورونا» في سوريا يمكن أن يكون «كارثياً حقاً». وكانت المسودة الأصلية لمذكرة منظمة الصحة تفيد بأن شركاء الأمم المتحدة «يقترحون إعادة فتح معبر اليعربية على وجه الاستعجال. سيكون لهذا تأثير كبير على التعامل مع مرض (كوفيد 19) في شمال شرقي سوريا».
أما المسودة المحدثة فنصت بدلاً من ذلك على أن «هناك حاجة إلى خيارات جديدة» لإحلال المساعدات التي كانت تسلم عبر العراق، مضيفة أنه لا يمكن توسيع عمليات الشحن عبر خطوط الصراع في البلاد بما يكفي لتلبية الحاجات في شمال شرقي سوريا.
وحصل ذلك بالتزامن مع جلسة لمجلس الأمن في نيويورك عبر الفيديو حول الأوضاع الإنسانية في سوريا. وقالت فيها المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إن بلادها «تشعر بقلق عميق» من انتشار «كوفيد 19» في سوريا، لأن الفيروس «يضاعف الدمار الناجم عن الأزمة الإنسانية». وأضافت أن «عجز هذا المجلس عن إبقاء معبر اليعربية مفتوحاً إلى سوريا بموجب القرار 2504 (...) أدى إلى فقدان 40 في المائة من المعدات واللوازم الطبية» في شمال غربي سوريا وشمال شرقها.
وإذ طالبت المجلس بـ«النظر الفوري في كيفية تسهيل المساعدة عبر الحدود إلى كل سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة»، تحدثت عما وصفته بـ«حملة التضليل التي يقوم بها نظام الأسد وحلفاؤه الذين يزعمون كذباً أن العقوبات الأميركية هي السبب الرئيسي لعدم قدرة النظام على الرد على (كوفيد 19)»، مؤكدة أن «النظام، بدعم من حلفائه، لا يسمح للمساعدات بالوصول إلى المناطق التي لا يسيطر عليها».
وشددت على أن برنامج عقوبات إدارة ترمب في سوريا «لا يستهدف توفير السلع الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية والمواد الغذائية لسوريا». ورأت أنه «إذا لم تصل المساعدة الإنسانية إلى الشعب السوري، فذلك ببساطة لأن نظام الأسد اختار منع توصيله - ليس بسبب سياسة الولايات المتحدة»، مؤكدة أن «عقوباتنا ستبقى سارية حتى يتخذ أولئك الجناة والمستفيدون من النزاع خطوات لا رجعة فيها لتلبية تطلعات الشعب السوري على النحو المبين في القرار 2254». وكررت استعداد الولايات المتحدة للعمل مع أعضاء المجلس «لاستكشاف خيارات زيادة المساعدة عبر الحدود إلى سوريا، بما في ذلك استخدام اليعربية».
وكان مجلس الأمن أجاز سنوياً تسليم المساعدات من خلال المعبر على مدى السنوات الست الماضية، لكنه توقف عن إصدار الموافقة في يناير (كانون الثاني) بسبب معارضة روسيا، بدعم من الصين.
وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا إنه حض أعضاء المجلس «بقوة على ألا يضيعوا وقتهم في البحث عن سبيل للدفاع، بشكل صريح أو ضمني، عن العودة الى استخدام اليعربية».
وردد المندوبون الغربيون تحذيرات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك في الجلسة ذاتها من «مأساة» يمكن أن تحصل في سوريا إذا تفشى وباء «كوفيد 19» على نطاق واسع فيها. وقال لوكوك: «لا يمكن أن نتوقع من نظام رعاية صحية دمرته الحرب، خلال نحو عقد من الزمان، أن يتعامل مع أزمة تتحدى حتى أغنى الدول»، مضيفاً أنه «لا يمكننا أن نتوقع نجاح تدابير التخفيف حيث يتشرد الملايين في ظروف مزدحمة، من دون صرف صحي مناسب، وعدم وجود أصول أو شبكة أمان». وإذ أشار إلى «زيادة متواضعة» في القدرة على إجراء الفحوصات، أكد أنها لا تزال «غير كافية إلى حد كبير»، معتبراً أنها «أولوية إنسانية». ورأى أن «انتشار (كوفيد 19) فاقم من تأثير الأزمة الاقتصادية الحادة»، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي بأكثر من مائة في المائة. وأفاد بأنه على رغم وقف النار، «لا يزال الوضع الإنساني في الشمال الغربي كئيباً كما كان في أي وقت مضى». بل إن هناك «مستويات مثيرة للقلق» من التقزم وسوء التغذية بين النساء الحوامل والمرضعات. وشدد على أنه «يستحيل الحفاظ على حجم ونطاق المساعدة في الشمال الغربي دون عملية عبر الحدود لأنه لا يوجد بديل».
وتثير خطوة منظمة الصحة العالمية احتمال تأجيج الانتقادات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنظمة الصحة العالمية، علماً بأن ترمب كان أوقف التمويل الأميركي للمنظمة بدعوى أنها «تركز أكثر من اللازم» على الصين.