محافظ ذي قار يعلن انهيار العديد من الشركات المحلية نتيجة قلة التخصيصات

شفق نيوز/ اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الاربعاء توقف المشاريع الحكومية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وفيما اشار الى انهيار العديد من الشركات المحلية نتيجة الازمة المالية، دعا نواب المحافظة للتحرك والضغط على وزارة المالية لغرض اطلاق اموال استثنائية لتمويل مشاريع المحافظة. وقال الناصري خلال لقائه بممثلي المقاولين واصحاب الشركات الذين تظاهروا امام مبنى المحافظة ان وقفة المقاولين للمطالبة بمستحقاتهم المالية وقفة جدية بعد ان تعرضت العديد من الشركات الى الانهيار نتيجة قلة التخصيصات المرصودة للمشاريع الحكومية والديون المترتبة على الشركات والمقاولين. واكد محافظ ذي قار توقف العديد من المشاريع الحكومية بسبب العجز المالي الذي تمر به البلاد في المرحلة الراهنة، مشددا على ضرورة حصول المحافظة على اموال استثنائية لتسديد ما بذمتها من ديون للشركات والمقاولين. واشار الناصري الى ان "حجم الديون المستحقة للشركات تقدر بنحو 120 مليار دينار". ونوه الى ان وزارة المالية لم تطلق سوى 13 مليار دينار مؤخرا لتمويل المشاريع وهذا الاموال غير كافية لصرف مستحقات المقاولين. واشار محافظ ذي قار الى تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة المحلية والمقاولين واصحاب الشركات لغرض متابعة اجراءات تمويل المشاريع مع الحكومة الاتحادية. ودعا الناصري نواب محافظة ذي قار في البرلمان الى التنسيق والتعاون المشترك مع ادارة المحافظة لغرض الحصول على تمويل استثنائي من وزارة المالية لغرض تسديد ديون الشركات والمقاولين وتلافي تداعيات الازمة المالية التي اخذت تنعكس سلبا على مجمل الاوضاع الاقتصادية في المحافظة. وكشف الناصري عن لقاء مرتقب مع وزير المالية خلال الاسبوع المقبل لتدارس مشكلة تمويل المشاريع الحكومية والية تسديد الديون التي بذمة المحافظة. وكان العشرات من المقاولين واصحاب الشركات تظاهروا اليوم الاربعاء ( 26 اب 2015 ) امام مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الخاصة بمشاريع عام 2013 ، وفيما بينوا ان الاموال المخصصة لتمويل مشاريع المحافظة لا تغطي حتى 10% من مستحقات المقاولين التي بذمة الحكومة ، هددوا بالاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وكان محافظ ذي قار اكد يوم الاحد ( 14 حزيران 2015 ) ان الاموال المخصصة للمشاريع لا تغطي الديون المستحقة للشركات والمقاولين ، مبينا ان ادارة المحافظة ستعتمد الالية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا في تسديد تلك الديون ، ووفق النسب المئوية المتحققة في انجاز المشاريع، مبينا ان ما تم انجازه في الوقت الحاضر من مراحل عمل المشاريع المذكورة يتطلب نحو 120 مليار دينار وهذه ديون مستحقة وواجبة الدفع للمقاولين. ويبلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها في محافظة ذي قار 444 مشروعا تتوزع على 22 قطاعا خدميا وتنمويا.