وزارة النفط توضح أسباب أزمة الوقود في العراق
شفق نيوز/ أوضحت وزارة النفط العراقية يوم الجمعة، أسباب أزمة الوقود في البلاد، مشيرة إلى أنها شرعت بوضع حلول سريعة لتجاوز الازمة.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس في باين ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "وزارة النفط هي وزارة فنية خدمية تحرص على توفير المنتجات النفطية للمواطنين في بغداد والمحافظات".
وبين أن "عملية النقل والتوزيع تتم وفق خطط وبرامج وآليات مناسبة للنقل والتوزيع بحسب الحاجة والاستهلاك، وفي حالة زيادة كمية الاستهلاك في بعض أشهر السنة أو في المناسبات الدينية ، تقوم الوزارة بزيادة كميات الضخ للمحطات من أجل تلبية وتغطية الحاجة في هذه المحافظة او تلك".
واشار إلى ان "ماحدث في محافظات (كركوك ، نينوى، ديالى)، من زيادة في الطلب كان نتيجة فارق سعر البنزين في هذه المحافظات مع محافظات الإقليم، مما شجع بعض ضعاف النفوس الحصول على كميات من البنزين ونقله وبيعه في الإقليم مما تسبب في حدوث إرباك وخلل في عملية التجهيز".
ولفت إلى ان "وزارة النفط فاتحت الجهات الامنية كافة بهدف التعاون مع الوزارة لمراقبة حركة المنتجات النفطية ومنع عمليات التهريب الى خارج المحطات او استغلال الحصص المقررة للمحطات غير الحكومية ، وايضا العمل على منع التجاوز على حصص المحافظات من خلال إجراءات صارمة، وأثمر هذا التعاون والعمل الكبير من قبل الجهات الامنية، الى القاء القبض على العديد من المتاجرين والمهربين وضعاف النفوس، ووضع اليد على اوكار خزن وبيع الوقود خارج الضوابط سواء في بغداد او المحافظات".
وبين أن "الحكومة والاجهزة القضائية والامنية تدعم اجراءات الوزارة للحد من افتعال الازمات".
وأوضح أن "هيئة التفتيش في الوزارة تقوم من خلال مفارزها وفرقها التفتيشية بجولات في المنافذ التوزيعية ومراقبة السيطرات بين المحافظات"، لافتا إلى أن "وزارة النفط تعتمد على أجهزة السيطرة الالكترونية لرصد حركة ومسار الصهاريج من المستودع الى المنافذ التوزيعية".
وتابع أن "الجهات التفتيشية والامنية تقوم بالقاء القبض على أصحاب الصهاريج المخالفين لتعليمات النقل أو تغيير مسار المركبة، واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية بحق عدد من أصحاب المحطات الاهلية المخالفة للتعليمات، وستكون هناك اجراءات صارمة ضد كل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني ، و افتعال الازمات".
