دور الأمم المتحدة بانتخابات العراق.. هل هو رقابي أم إشرافي؟

شفق نيوز/ طرح "معهد بروكينجز" الاميركي أحد الاشكاليات الجدلية الرئيسية في الانتخابات العراقية المبكرة في أكتوبر/تشرين الاول المقبل، معتبرا ان العديد من النخب السياسية طالبت بدور "رقابي" للامم المتحدة، بينما العديد من قوى الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بحكومة عادل عبدالمهدي، لديها شكوك بنزاهة عملية الاقتراع، وتطالب في المقابل بدور "إشرافي" أكبر للمنظمة الدولية. 

واعتبر المعهد الاميركي في التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز ان خلف هذه الدعوات هي التوقعات بان ضمان مشاركة الامم المتحدة، يساهم في ضمان سلامة عملية الاقتراع، ويساعد في استعادة الثقة بالديمقراطية، ويمنح الانتخابات الشرعية. 

وذكر ان حقيقة ان النخب السياسية والجماهير التي احتجت ضدهم، طلبوا دور الامم المتحدة، يطرح تساؤلات تتعلق بمدى فعالية دور منظمات الامم المتحدة في تحقيق هذه الاهداف وما الذي يمكن القيام به. 

واوضح ان الخدمات التي تقدمها منظمات الامم المتحدة للدول الاعضاء هي ثمانية أنواع من المساعدات الانتخابية، وأكثرها شيوعا هي المساعدة التقنية، والمراقبة، والخبراء، والدعم العملاني للمراقبين الدوليين، والمساعدة في خلق بيئة ملائمة للعملية الانتخابية. وتعتبر المساعدة التقنية أكثر انواع المساعدات التي وفرتها المنظمة الدولية لأكثر من 100 دولة عضو في الامم المتحدة، بما فيها العراق. 

واشار تقرير المعهد الى ان الاشراف الانتخابي، وتنظيم الانتخابات، والمصادقة على الانتخابات، هي الانواع الاكثر ندرة باستخدامها من جانب الامم المتحدة. وكانت آخر انتخابات "أشرفت" عليها الامم المتحدة في ناميبيا في العام 1989. وفي العامين 2001 و2002، نظمت الامم المتحدة انتخابات في اقليم تيمور الشرقية. كما ان المنظمة الدولية صادقت على انتخابات تيمور الشرقية في العام 2007، وفي ساحل العاج في 2010. وبرغم ان هذه الخدمات نادرة، فان عامة العراقيين يطالبون بـ"اشراف" الامم المتحدة، واحيانا يطالبونها بـ"تنظيم" الانتخابات. 

لكن في المقابل، فان الحكومة العراقية طلبت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، من الامم المتحدة "مراقبة" عملية الانتخاب. 

وتتضمن عملية مراقبة محتملة من الامم المتحدة، جمع المعلومات حول كل مرحلة من العملية الانتخابية، واستخدام هذه البيانات لتقديم تقرير باسم الامين العام للمنظمة الدولية حول مستوى الانتخابات. 

وتتطلب مهمة المراقبة المحتملة طلبا رسميا من جانب الحكومة، بالاضافة الى قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة او مجلس الامن الدولي. 

واشار التقرير الى انه فيما يتعلق بالعراق، فان الامم المتحدة لا تشجع بعثات المراقبة في الدول التي لديها بالفعل مساعدة فنية من الامم المتحدة، مضيفا انه من المهم ملاحظة أنه منذ العام 2004، احتفظت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بمكتب للمساعدة الانتخابية، والذي يقدم المشورة الاستراتيجية والفنية للمؤسسات العراقية. بالإضافة إلى هذا المكتب، راقب العديد من الجهات والمنظمات الدولية انتخابات مختلفة.

وحتى الان، وجهت مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة، دعوات الى 54 سفارة و21 منظمة دولية لارسال مراقبين. 

ومنذ منتصف تسعينات القرن الماضي، اكثر من نصف العمليات الانتخابية التي جرت في ديمقراطيات ضعيفة، تمت مراقبتها من جانب منظمات دولية، بما فيها الامم المتحدة، ومركز كارتر، والاتحاد الاوروبي وغيرها. 

وكانت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت اكدت في 16 فبراير/شباط الماضي، لمجلس الامن الدولي أهمية الانتخابات التي ستجري في اكتوبر، وطلبت برد من المنظمة الدولية على الطلب العراقي لمراقبة الانتخابات. 

واشارت بلاسخارت الى أزمات متداخلة في العراق بما في ذلك الازمة الاقتصادية وتهديد تنظيم داعش والتوترات الاجتماعية. وفي تقريرها السابع حول الاستعداد للعملية الانتخابية، اكدت بلاسخارت على انه مهما كانت طبيعة رد مجلس الامن الدولي على الطلب العراقي، فان "الانتخابات ستكون بقيادة عراقية، وملك العراقيين، بأكملها". 

وتساءل الموقع انه اذا وافقت الامم المتحدة على طلب المراقبة، فانها بذلك ستلبي طلب حكومة العراق، لكن هل سيلبي ذلك أهداف عامة العراقيين؟، مشيرا الى ان طلب مواطنين عراقيين بانخراط الامم المتحدة نابع من الافتراض ان المنظمة الدولية بامكانها ان تضمن نزاهة الانتخابات، مضيفا ان كثيرين ربما نسوا ان الامم المتحدة منخرطة بالفعل في المساعدة الانتخابية للعراق منذ العام 2004. 

ونبه التقرير الى انه "إذا كان موقف الامم المتحدة بعد الانتخابات لا يتماشى مع التصور العام، فإن الثقة في كل من الامم المتحدة والانتخابات ستهتز". ولهذا نصح تقرير المعهد الاميركي كلا من المفوضية المستقلة للانتخابات والامم المتحدة، بان تحددا بشكل واضح نطاق وحدود دور الامم المتحدة الانتخابي في العراق. 

وخلص تقرير "بروكينجز" الى ان كلا من أعضاء النخبة السياسية والناخبين في العراق طلبوا شكلا من اشكال مشاركة الامم المتحدة في الانتخابات المقبلة، مضيفا انه على الرغم من ان دور المراقبة يبدو محدودا وهو الخيار المفضل من جانب النخبة السياسية، الا أنه لا يزال من الممكن استخدامه لتعزيز انتخابات حرة ونزيهة واستعادة الثقة في العملية الانتخابية وإرساء الديمقراطية.

وبعدما دعا التقرير الى عدم التأخر من جانب الامم المتحدة في تشكيل مهمة فريق المراقبين، أكثر من ذلك، رجح التقرير الا تتم الاستجابة الى طلب المواطنين العراقيين "اشراف" الامم المتحدة على الانتخابات، مشيرا الى انه برغم العلاقات المتينة التي طورتها المنظمة الدولية مع مفوضية الانتخابات والمؤسسات العراقية، الا ان احد الامور التي كشفتها حركة الاحتجاجات هو انها فشلت في التواصل بشكل ناجح مع الشارع العراقي. 

واعتبر التقرير ان ذلك يلحق ضررا بالامم المتحدة لان التوقعات غير المحققة، لن تساهم سوى في الحاق الضرر بسمعتها. واضاف انه مهما كان القرار الذي تخلص اليه الامم المتحدة ومهما كانت القيود التي تواجهها، فيجب ان يتم تبليغها الى المواطنين العراقيين.