"عقوبة التأشيرات".. أوروبا ترى قصة "نجاح" في التجربة العراقية بملف ترحيل المهاجرين

شفق نيوز/ ذكر موقع منظمة "ستايت ووتش" البريطاني المتخصص بقضايا الحقوق المدنية، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على غامبيا، والعقوبات التي هدد العراق بها، بسبب عدم تعاونهما سابقا، ساهمت في تحسين تعامل البلدين مع ملفات ترحيل المهاجرين. 

واشار موقع المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، الى ان خطوة العقوبات او التهديد بها، ربما ادت الى استعداد جديد للموافقة على رحلات الترحيل الجوية من دول الاتحاد الأوروبي. 

ولفت التقرير الذي نشر بالانجليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان هذه الالية طرحت للمرة الاولى في العام 2019، وتم تطبيقها لاول مرة على غامبيا في العام 2021. مضيفاً أن الدول الأعضاء تناقش في الوقت الحالي مسار التقدم بنظام عقوبات التأشيرات، والذي قد يشهد المزيد من التهديدات الموجهة إلى دول اخرى تعتبر أنها غير متعاونة بشكل كاف مع عمليات الترحيل التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي.

واوضح التقرير ان غامبيا كانت الدولة الوحيدة التي طبق الاتحاد الأوروبي عليها عقوبات التأشيرة، والتي تم إدخالها من خلال تعديلات العام 2019 على قانون تأشيرات الاتحاد الاوروبي، مشيرا الى ان مواطني غامبيا صاروا خاضعين لزيادة وقت المعالجة للحصول على تأشيرات شنغن (اعتبارا من العام 2021) وزيادة الرسوم (اعتبارا من العام 2022). ولفت التقرير إلى أن تطبيق هذه الإجراءات جاء من جانب الاتحاد الأوروبي بعد احتجاجات حاشدة في غامبيا التي شهدت لجوء الحكومة إلى وقف قبول عمليات الترحيل الأوروبية. 

ولفت التقرير إلى ان ناشطين من غامبيا يقولون ان خيار استهداف بلدهم ربما كان له علاقة ايضا بحجمها الصغير إذ يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة فقط، ويشعرون ان غامبيا اصبحت احيانا ساحة لتجربة السياسات الأوروبية الجديدة.

وتابع التقرير أن ناشطين يقولون انه من غير العادل معاقبة غامبيا التي سمحت تاريخيا بعدد كبير نسبيا من عمليات الترحيل برغم صعوبات كثيرة مرتبطة بالترحيل في البلد. 

واوضح التقرير انه حتى قبل تطبيق عقوبات الاتحاد الاوروبي، كانت هناك العديد من الصعوبات الاخرى المرتبطة بتقديم طلب التأشيرة، من بينها تكاليف الوثائق والسفر حيث أنه يتحتم على المتقدمين للحصول على التاشيرة من غامبيا السفر عادة الى السنغال المجاورة، حيث أن معظم دول الاتحاد الأوروبي لا تعالج طلبات التأشيرة مباشرة في غامبيا نفسها)، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على موعد. 

وتابع التقرير أنه جرى تخفيف عقوبات التأشيرة في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي

خلال إلغاء الزيادة على رسوم التأشيرة، بعد ما وصفه مجلس الاتحاد الأوروبي بأنه "تحسن كبير ومستدام في التعاون بشأن اعادة القبول فيما يتعلق بتنظيم رحلات العودة الجوية".

لكن التقرير قال انه في حين أن هذا التغيير قد يجعل طلب الحصول على تأشيرة شنغن أقل كلفة، إلا أنه من غير المرجح أن يجعل الحصول على التأشيرات أكثر سهولة، مشيرا الى انه خلال العام 2022، شهدت غامبيا أعلى معدل لرفض التأشيرة من اي بلد يظهر في تقرير التعاون السنوي للمفوضية، بنسبة 57٪.

ونقل التقرير عن المجلس الأوروبي قوله فيما يتعلق بتخفيف العقوبات على غامبيا أنه "لا يزال التعاون بشأن إعادة القبول مع غامبيا غير كاف فيما يتعلق بالمساعدة المقدمة في تحديد هوية المواطنين الغامبيين المقيمين بشكل غير قانوني على أراضي جميع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي)، وإصدار وثائق السفر في الوقت المناسب، وقدرة الرحلات الجوية المستأجرة وتواترها للسماح بتخفيض مستدام لعدد المواطنين الغامبيين المقيمين بشكل غير قانوني في الدول الأعضاء".

كما نقل التقرير عن وثيقة صادرة عن رئاسة المجلس الأوروبي قولها إنه بعد عدة سنوات من التجربة، فإن الوقت أصبح ملائما لتقييم كيفية تطبيق آلية المادة " 25 ايه" وعواقبها الفعلية على التعاون في إعادة القبول مع بلدان ثالثة وتحديد "التحسينات الممكنة".

وقال التقرير إنه بينما حقق موقف الاتحاد الأوروبي تجاه غامبيا بعض النتائج المأمولة، فإن الوثيقة تشير الى ان العراق يمثل قصة نجاح اكبر.

واوضح التقرير ان الاتحاد الاوروبي هدد في تموز/ يوليو 2021، بفرض عقوبات على التأشيرات، برغم أنه لم يتم تنفيذها مطلقا، فإنه يبدو انها ساهمت في تغيير تصرفات الدولة لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي، مع تزايد عدد عمليات الترحيل الى بغداد.

وبحسب الوثيقة التي ما تزال في مرحلة النقاش، فإن "الدروس المستفادة من الحالة العراقية، أظهرت أن تحديد موعد نهائي لتقييم ما إذا كان قد تم إحراز تقدم مرض في التعاون لاعادة القبول، يمكن ان يؤتي ثماره".

ونقل التقرير عن الوثيقة قولها إنه من "خلال اتباع هذا النهج، فإنه في حالة عدم ملاحظة تقدم ملموس بحلول نهاية الموعد النهائي، يشرع المجلس الأوروبي بعد ذلك في اعتماد تدابير التأشيرة التقييدية". 

وفي هذا الإطار، لفت التقرير إلى أنه تم اقتراح فرض عقوبات رسميا على بنغلاديش والسنغال وإثيوبيا، غير أن المقترحات لم تنفذ حتى الآن. وبحسب الوثيقة فإن "قوة الآلية تكمن في الرسالة السياسية التي تحملها المقترحات، وليس في التدابير نفسها".

ورأى التقرير ان هذا قد يؤدي الى المزيد من التهديدات في المستقبل، حيث تسلط الوثيقة الضوء على أن "تقديم المقترحات يزيد من احتمالية استعداد الدول الثالثة للمشاركة في اعادة القبول وتحسين تعاونها".

واشار التقرير الى دعوات المجلس الأوروبي الدائمة "لاستخدام النفوذ المتاح تجاه الدول الثالثة التي لا تتعاون بشكل كاف بشأن إعادة القبول". 

وبحسب التقرير، فإن عقوبات التأشيرات هي إحدى الأدوات التي يستخدمها المجلس الأوروبي لمحاولة فرض المزيد من الامتثال للترحيل، فيما تم أيضا البحث في ربط الامتثال بالمساعدات التنموية. 

ترجمة: شفق نيوز