التهميش بكركوك.. الكورد يشغلون 24 وظيفة فقط من أصل 276 في جهاز أمني
شفق نيوز/ كشف نائب في البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الخميس، عن أن عدد المنتسبين الكورد في جهاز الأمن الوطني يبلغ 24 شخصاً فقط من أصل 276 منتسباً في محافظة كركوك، داعياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة المحافظة من أجل وضع حد لسياسة تهميش الكورد.
وقال جمال محمد شكور، وهو نائب عن كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "المكون الكوردي في كركوك يعاني من التمهيش في الدوائر الأمنية والإدارية، فضلاً عن المشاكل الاجتماعية، رغم أنه يشكل أكثر من 50 بالمئة من سكان المحافظة ويمثله 6 نواب من أصل 12 نائبا في البرلمان العراقي".
وأضاف أن "المكون الكوردي لم ينل استحقاقه السكاني والتاريخي في المظومة الامنية والادارية في المحافظة".
وكشف شكور عن لقاء جمع النواب الكورد في كركوك مع رئيس جهاز الامن الوطني قاسم الاعرجي للمطالبة بتحقيق توازن بين منتسبي الجهاز في كركوك.
وأوضح أن جهاز الامن الوطني في المحافظة يضم 141 عنصرا من المكون العربي و111 عنصرا من المكون التركماني و24 عنصرا فقط من المكون الكوردي، لافتا الى ان الاعرجي ابدى تجاوبه وتأييده لمطالب النواب الكورد حيال تحقيق مبدأ العدالة والتوازن في الادارة الامنية.
ودعا شكور إلى إعادة النظر بادارة الملف الامني في كركوك وتولي الشرطة االمحلية ملف مدينة كركوك بدلا من القوات العسكرية المشتركة، مشددأ على ضرورة انهاء ظاهرة العسكرة في المجتمع المدني ومنح المكون الكوردي استحقاقه الامني في ادارة المحافظة.
واستدرك بالقول، "لا توجد لدينا أي اعتراضات او مشاكل على اداء القوات الامنية في كركوك، لكننا نطالب بتحقيق التوازن القوي والسكاني والشراكة الحقيقية في ادارة المحافظة".
واضاف أن "المكون الكوردي يعاني مشاكل اجتماعية وتهميشا واضحا في التعيينات والمفاصل الاخرى، وعلى رئيس الوزراء الاستجابة لمطالب المكون وزرياة كركوك ووضع حلول عادلة تضمن لجميع مكونات كركوك حقوقها السكانية والتاريخية".
وكركوك محافظة متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.
ويشكو الكورد في المحافظة من تعرضهم لتهميش واسع النطاق منذ عام 2017 عند اجتياح قوات الحكومة الاتحادية والحشد الشعبي للمحافظة وانسحاب البيشمركة منها خشية اندلاع صراع بينهما في أعقاب التوتر غير المسبوق بين الجانبين بعد استفتاء الاستقلال.
ويقول الكورد في كركوك إن سياسة ممنهجة جرت خلال العامين الأخيرين لإبعادهم من المناصب الحكومية الرفيعة وغيرها.
