المالية تعلن قرب إرسال جداول موازنة 2024 للبرلمان وترهن إطلاق رواتب كوردستان بشرط
شفق نيوز/ أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، يوم الإثنين، قرب إرسال جداول موازنة 2024 الى البرلمان.
جاء ذلك خلال استضافة سامي في اللجنة المالية، وفقاً لما أورده مراسل وكالة شفق نيوز.
وذكرت الوزيرة، أن "رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بالكامل"، مشيرة الى أن "إطلاق رواتب الموظفين في إقليم كوردستان خلال الشهر الجاري مرهون بتقديم قوائم الأسماء واشترطنا التوطين لصرفها خلال الأشهر المقبلة".
وتابعت، "بدأنا بإطلاق تمويل الموازنة التشغيلية، مضيفة "قريباً سنرسل جداول موازنة 2024 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإرسالها إلى البرلمان".
من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة عدد من المواضيع من ضمنها تمويل الموازنة التشغيلية للعام 2024".
واوضح سند أن "الوزيرة أبلغت اعضاء اللجنة بعدم وجود توقف بتمويل الموازنة بما يخص التشغيلية ورواتب الموطفين".
وتابع سند، "فيما يخص رواتب الموظفين في إقليم كوردستان وبعد قرار المحكمة الاتحادية فأنه سيتم تمويل رواتب هذا الشهر بالطريقة الاعتيادية المعمول بها بالتحويلات المباشرة، اما رواتب شهر آذار سيتم تمويل رواتب موظفي الاقليم عن طريق توطين الرواتب".
وختم بالقول، إن "تمويل رواتب الموظفين في الاقليم سيكون عن طريق المحافظات اي ان المحافظة التي تقدم بياناتها بشكل مباشر قبل الأخرى سيتم توطين رواتب موظفيها بشكل اسرع".
وامس الاحد، كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي،، عن استضافتها وزيرة المالية غداً الاثنين لمناقشة توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان وتلكؤ توزيع الرواتب في عموم البلاد.
يأتي ذلك عقب تأكيد لوزارة المالية العراقية باتخاذها تدابير وإجراءات لتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة وفق موازنة عامي 2024 -2025، نافية في ذات الوقت تصريحات سياسية أشارت إلى عدم وجود "سيولة مالية".
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قررت في 21 شباط الجاري، إلزام رئيس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالاقليم لدى المصارف الاتحادية.
وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.
وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.
