برلماني يقرع ناقوس الخطر بشأن تراجع سعر النفط وتأثيره على الموازنة والرواتب
شفق نيوز/ صرَّح النائب عامر عبدالجبار اسماعيل، يوم الأربعاء، بأن معدل سعر برميل النفط العراقي بلغ لعام 2022 ما يقرب من 95.5 دولاراً، ومعدل تصديره حوالي 3.320 ملايين برميل يوميا (عدا الاقليم)، وأن السعر الحالي للبرميل حوالي 77 دولاراً اي بفارق 18.5 دولار للبرميل الواحد عن معدل سعر العام الماضي.
وقال عبد الجبار في بيان اليوم، إن توقعات المختصين تشير إلى انخفاض الاسعار التصديرية لعام 2023. وهذا مايثير المخاوف لامكانية اعتماد الحكومة سعر تخميني مبالغ فيه ودون دراسة واقعية ومستفيضة حيث خمَّنت سعر البرميل بمبلغ يتراوح من 65 الى 70 دولاراً، مبينا أن هذا ما لا ينسجم مع الاجراءات الحكومية بتوسيع قواعدها الوظيفية عبر زيادة التعيينات، دون ان يرافق ذلك تفعيل واقعي ومخطط له لرفع نسب الايرادات غير النفطية.
ولمنع مواجهة الحكومة لعجز إضافي غير مخطط له، دعا النائب عامر عبدالجبار الى اعتماد سعر تخميني يتراوح ما بين 55 و 60 دولاراً للبرميل الواحد، مع ضرورة النظر بالية تسعير النفط العراقي وفقاً لمعادلة وطنية دون الاتكال على تسعيرة دولة اخرى كما يحصل الان .
وختم عبد الجبار تصريحه بدعوة الحكومة العراقية للتركيز على تفعيل الايرادات غير النفطية ومعالجة الهدر الاقتصادي غير المنظور عبر تأسيس فريق عمل تطبيقي لتنفيذ الخطط الاستراتيجية.
كما حذر عبد الجبار من قرع جرس الانذار لمخاطر محتملة قد تهدد استقرار البلد او استمرار الحكومة اذا ما انخفض سعر النفط دون 55 دولاراً لكل برميل وعجز الحكومة عن تسديد الرواتب والتزامات القروض المستحقة على العراق.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد كشف، نهاية العام الماضي 2022، أن "الموازنة العامة ستركز بالدرجة الأساس على القطاع الصحي، ودعم المستشفيات، والتقليل من إجراء العمليات في الخارج، ودعم الطبقات الهشة والرعاية الاجتماعية، وذوي الإعاقة، ورفع سقف رأسمال القروض للمشاريع الصغيرة في وزارة العمل".
وأضافت أن "سعر برميل النفط الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة العامة بلغ 65 دولاراً، وقد يصل إلى 70 دولاراً، ولم تضع حتى الآن المبلغ الإجمالي للموازنة، فيما ثُبت سعر صرف الدولار عند 1450".
وأشارت وزيرة المالية، إلى أن "مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية في حال وافق مجلس النواب عليها، ما يعزز الإيرادات".
يشار الى ان الموازنة المالية للعام الماضي 2022 لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول/ اكتوبر 2021 والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث المنطقة الخضراء بمواجهات مسلحة بين انصار التيار الصدري والقوات الامنية والتي راح ضحيتها العشرات واصيب المئات.
وبعد انتهاء الازمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد الاخير بأنه سيقدم مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بأسرع وقت ممكن.
