تحالف الصدر يتبنى نظام "الاغلبية السياسية" بالانتخابات و"الفتح" يجمع تواقيع لتغيير الدستور العراقي

تحالف الصدر يتبنى نظام "الاغلبية السياسية" بالانتخابات و"الفتح" يجمع تواقيع لتغيير الدستور العراقي
2019-06-11T13:28:03+00:00

شفق نيوز/ اعلن تحالف "سائرون" المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الثلاثاء عن تبنيه نظام "الاغلبية السياسية" في خوض انتخابات مجلس المحافظات.

وقال رئيس الكتلة حسن العاقولي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في البرلمان "اننا في تحالف (سائرون) نعلن امام الشعب العراقي، تبني النظام الانتخابي المعروف بـ(بالاغلبية السياسية) لانتخابات مجالس المحافظات القادمة، وان يكون الفائز من الرجال والنساء هم ممن حصلوا على اعلى الاصوات بغض النظر عن احزابهم وقوائهم الانتخابية، وذلك لتحقيق العدالة واتاحة المنافسة الحقيقية بين ابناء الشعب العراقي".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق قد اعلنت يوم الاحد عن اكمال 90% من استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

ولم تتبق سوى أشهر قليلة على موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في عموم العراق، دون أن يتم التصويت على تعديلات القانون الخاص بالانتخابات من قبل مجلس النواب.

وكان نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، قد أعلن في وقت سابق، أن مفوضية الانتخابات حددت يوم 16 من تشرين الثاني 2019 موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

على صعيد اخر عقد تحالف "الفتح" بزعامة الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري مؤتمرا صحفيا اعلن فيه جمع تواقيع لتغيير الدستور الدائم للعراق.

وقال النائب عن التحالف محمد صاحب الدراجي في مؤتمر صحفي انه "خلال 8 اشهر ولم يتم استكمال وزارات مهمة، مبينا ان هذا الفشل سببه عدم وجود وضوح بالرؤية بين اقطاب العملية السياسية وهذا كان سببا في عدم تحقيق التغيير المنشود طيلة السنوات السابقة".

 واردف بالقول انه "قد شخصنا السبب بانه خلل دستوري وجمعنا تواقيع لتعديل الدستور وخاصة المادة 76 وتم جمع تواقيع لتعديلها وان يتم الغاؤها".

واوضح الدراجي ان " المادة الجديدة تتضمن اولا الغاء المادة 76 واستبدالها بما يلي ان يتم انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر من الشعب ويحدد مدة 30 يوم لتقديم حكومته وان يتم اصدار مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية خلال 15 لتنصيب رئيس الوزراء ووزرائه بعد تقديمهم من قبله والتصويت عليهم، وان يتم التصويت على برنامجه الحكومي خلال 30 يوم ومعناه ان يبقى النظام برلماني لكن التعديل جزئي وغايته التخلص من قضية المحاصصة والكتلة الاكبر".

Shafaq Live
Shafaq Live
Radio radio icon