تحت طائلة التهديد بالفصل.. إجبار منتسبي الحشد على جمع بطاقات انتخابية
شفق نيوز/ كشف مصدر أمني ومقاتلان في الحشد العشائري، يوم السبت، عن تلقي عناصر الحشد العشائري تهديدات بالفصل في حال عدم جمع بطاقات انتخابية لصالح تيارات سياسية يشرف عليها قادة الحشد الشعبي.
وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن "منتسبي الحشد العشائري من فوجي (69) و(70) التابعين للواء الثالث يواجهون تهديدات بالفصل من آمري الفوجين في حال لم يقم كل واحد منهم بإحضار 15 بطاقة انتخابية".
وأشار إلى أن القائمين على الفوجين يجمعون الأصوات الانتخابية لصالح قوى سياسية يشرف عليها قادة الحشد الشعبي، دون الكشف عن أسمائهم.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن منتسبي الفوجين ينتشران في قضاء البعاج في محافظة نينوى، مشيراً إلى أن المنتسبين يقومون بشراء البطاقات الانتخابات التي وصل سعر الواحدة منها بين 100 و300 دولار أمريكي.
وتابع أن "المنتسبين خائفون من فصلهم وقطع مصدر دخلهم، إذ قضى بعضهم إجازاته في البحث وشراء البطاقات الانتخابية".
ورصدت وكالة شفق نيوز، قيام مدونين عراقيين من قضاء البعاج بنشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدين ما يحدث مع هؤلاء المنتسبين.
إلا أن أغلبهم حذفوا المنشورات من صفحاتهم الشخصية لاحقاً، بعد تلقيهم تهديدات فيما يبدو. وحاولت وكالة شفق نيوز التواصل مع 3 منهم إلا أنهم رفضوا التعليق خوفاً على حياتهم أو تعرضهم للتنكيل.
وفي متابعة أكثر للموضوع، تمكن مراسل وكالة شفق نيوز من التواصل مع منتسبين اثنين في اللواء الثالث في الحشد العشائري، حيث أكد المنتسبان تعرضهما للتهديد بالفصل في حال لم يقوما بإحضار البطاقات الانتخابية.
وقال أحدهما، إنه سيبيع سيارته لتوفير المال اللازم لشراء البطاقات الانتخابية لتجنب الفصل.
فيما قال الثاني إنه جمع 6 بطاقات انتخابية من أقاربه الذين تعاطفوا معه، وإنه سيشتري ما تبقى من البطاقات لإكمال العدد إلى 15.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل وسط مقاطعات من قوى سياسية بارزة وتزايد الحديث عن احتمال تأجيلها.
وفي الفترة الأخيرة، توالت قرارات مقاطعة الانتخابات من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والمنبر العراقي بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، جبهة الحوار الوطني بزعامة السياسي السُني البارز صالح المطلك.
وأرجع المقاطعون أسباب اتخاذ هذه الخطوة إلى عدم توفر البيئة الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة وسط انتشار "السلاح المنفلت" و"المال السياسي".
