صراع سياسي قديم يعود للواجهة مجددا جراء أعلى سلطة قضائية في العراق
شفق نيوز/ اكد تحالف "سائرون"، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الخميس، وجود صراع سياسي وصفه بالـ"كبير" على اختيار اعضاء المحكمة الاتحادية.
وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي، لوكالة شفق نيوز، ان "جلسة البرلمان المقبلة، سوف تشهد طرح قضية تعديل قانون المحكمة الاتحادية، فهناك خلل دستوري، فالمحكمة شرعت بموجب قانون سلطة الائتلاف (قانون بريمر)، ولهذا هناك توجه لتشريع قانون وفق تعديلات جديدة".
وبين ان "ابرز الخلافات السياسية على قانون المحكمة الاتحادية، هي عدد الاعضاء ومن يرشح هؤلاء الاعضاء ودور فقهاء الشريعة، وهل يحق لهم التصويت وهل قراراتهم باتة ام غير باتة، مدة عمر كل عضو من اعضاء المحكمة الاتحادية، من ينقض قرارات المحكمة الاتحادية ما هي قرارات ومهام المحكمة".
وأضاف المسعودي ان "المحكمة الاتحادية، هي محكمة دستورية تفض النزاعات بين السلطات، عملها تفسر المواد الدستورية وهي جداً مهمة، فهي الحاكم والفصيل في المصادقة على الانتخابات وغيرها من القضايا المهمة".
وكشف النائب عن تحالف سائرون انه "لأهمية المحكمة الاتحادية، هناك صراع سياسي على نيل وظفر بعض الجهات والشخصيات السياسية، بزج بعض عناصرها والمقربين منها بهذه المحكمة، ولهذا صناعة محكمة اتحادية مهنية امر صعب جداً".
وتطالب الكتل الاسلامية الشيعية والسنية بتقاسم عدد مقاعد عضوية رئاسة المحكمة الاتحادية مناصفة بين فقهاء الشريعة وفقهاء القانون.
ولا يزال الجدل محتدما حول القانون الذي اخفق مجلس النواب العراقي في الدورات السابقة على تشريعه اذ تخشى الاطراف العلمانية، والمدنية اضافة الى الكورد من تحويل العراق الى دولة دينية في حال تقاسم عضوية المحكمة مناصفة بين فقهاء القانون والشريعة.
