كتلة العصائب تضع 4 شروط لمرشح رئاسة الحكومة العراقية
شفق نيوز/ اعلنت كتلة صادقون النيابية التابعة لحركة عصائب اهل الحق، عن شروطها لمرشح رئاسة الحكومة العراقية.
وقال النائب عن الكتلة نعيم العبودي، إن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي رسم المسار الذي تتجه به كتلة صادقون في المفاوضات لاختيار مرشح رئاسة الوزراء"، مبيناً أن "ذلك المسار يتضمن عدم تقديم أي مرشح سواءً لرئاسة الوزراء أو للكابينة الوزارية".
وأضاف، "كما يجب أن يكون رئيس الوزراء مستقلاً وبعيداً عن الأحزاب السياسية، ويعمل على التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة، وكذلك قادراً على فرض الأمن والقانون في البلد، وتلبية مطالب المتظاهرين السلميين"، لافتاً إلى أن "هذا الموقف ينطبق أيضا على تحالف الفتح الذي تنضوي تحته كتلة صادقون".
وأكد العبودي "عدم طرح أي مرشح إلى رئاسة الوزراء، إنما طرحت أسماء في "السوشل ميديا" فقط". بحسب وكالة الانباء العراقية.
وفي وقت سابق، وجه الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، رسالة إلى القوى السياسية والعراقيين بشأن رئاسة الوزراء. داعيا القوى السياسية الشيعية إلى عدم إضاعة وقت آخر في مجادلات اختيار شخصيات سياسية أخرى
وعقدت القوى الشيعية في العراق مساء امس الخميس اجتماعاً في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري دون اتخاذ قرار حاسم بشأن مرشح رئاسة الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، إلا أنه تداول أسماء مطروحة سابقاً.
وقال النائب عن تحالف البناء حسين عرب لشفق نيوز، إن "الاجتماع بحث المرشحين لرئاسة الحكومة، وأبرزهم أسعد العيداني، مصطفى الكاظمي، محمد شياع السوداني، علي الشكري، عدنان الزرفي".
وأضاف أن "هناك رأياً بترشيح رئيس جامعة أو قاض"، مشيراً إلى أن "الأسماء المتداولة طرحت بالسابق، والآن يتم طرحها مجدداً".
وتابع عرب بالقول، "الأمر يعتمد على اتفاق القوى الشيعية كاملة على اسم معين، وإلى الآن لا فيتو على اسم محدد، فقط هناك عدم اتفاق على بعض الأسماء".
وكان علاوي قد أعلن، السبت، تنحيه عن مهمة تشكيل الحكومة بعد فشله في إقناع السنة والكورد وبعض القوى الشيعية بتشكيلته وبرنامجه الحكومي.
ويتوجب على رئيس الجمهورية برهم صالح اختيار بديل عن علاوي خلال فترة 15 يوماً.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع كانون الأول/ديسمبر 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
