مستشار السوداني بخصوص "لجنة أبو رغيف": التقاعد لن يعفيهم من العقوبة

شفق نيوز/ أوضح المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمري، يوم الأربعاء، أن إحالة أعضاء "لجنة أبو رغيف" على التقاعد لا يعفيهم من العقوبات القانونية لتورطهم بابتزاز وتعذيب الموقوفين، مؤكداً أن جميع أوامر القبض التي صدرت بهذا الصدد ما زالت سارية المفعول.

وقال الشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إنجاز التحقيق في هذا الملف يؤكد على التزام حكومة محمد شياع السوداني بمعالجة الملفات المهمة، وذلك على الرغم من التحديات والضغوط التي تواجهها مع الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية".

وأضاف "كما بين إن ما يجري تداوله حول ان العقوبة المفروضة على أعضاء لجنة ابو رغيف ستنتهي عند احالتهم للتقاعد، غير صحيح بالمطلق، إذ تم تحويل الملفات الخاصة بالمتهمين إلى القضاء وسيتم صدور أحكاماً بحقهم وفقاً للقانون، وسيتم إيقاع العقوبة على كل متهم تتم إدانته من قبل القضاء".

وأشار إلى أن "أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين ما تزال سارية المفعول"، مؤكدا ان "الحكومة لم تتعامل بروح انتقامية في هذا الملف على الرغم من ورود مئات الشكاوى بشأن حالات التعذيب".

واكد الشمري أن "الحكومة تهدف من إنجاز هذا الملف التأكيد على التزامها بالمواد الدستورية التي تمنع التعذيب وتجرمه واستخدم العنف لانتزاع الاعترافات بالإكراه من المتهمين".

ولفت الى "مراعاة الحكومة الأحكام القانونية والنصوص الدستورية في سير التحقيق، وخاصة المادة 19 التي تكفل حق الدفاع في التحقيق، وتعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، وتكفل المعاملة العادلة لكل من يتم مقاضاته أو التحقيق معه".

وختم بالقول "المؤسف أن التعذيب في لجنة أبو رغيف تم بشكل ممنهج وبإشراف سلطة عليا، وهي حالة فريدة من نوعها تحدث منذ عام 2003".

ويوم أمس الثلاثاء، كشف جهاز الأمن الوطني، عن إحالة الفريق أول أحمد أبو رغيف و13 ضابطاً آخرين على التقاعد ومنع تسلمهم أي منصب لثبوت تقصيرهم في عملهم وفقا للقضاء، فيما دعا هيئة النزاهة لمتابعة "تضخم أموال أبو رغيف والضباط الآخرين" في حال ثبوت ذلك.

وقال جهاز الأمن الوطني، في توصيات تحقيقية "سرية وشخصية وتفتح باليد" واطلعت عليها وكالة شفق نيوز إنه "وافق على عدم تسلم الفريق أول أحمد طه هاشم أبو رغيف و13 ضابطاً آخر أي منصب لحين إحالتهم على التقاعد لثبوت تقصيرهم وفق القضاء".

وأضاف الجهاز انه "سيوعز الى هيئة النزاهة بمتابعة أموال أبو رغيف والضباط الآخرين معه في حال وجود تضخم للأموال والأملاك الخاصة والايعاز الى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا لأحكام المادة 36 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي".