مقترح لتولي "يونامي" مفوضية الانتخابات في العراق وتزايد المطالبات بتشريع قانونها
شفق نيوز/ اقترح القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري ويم الجمعة بتولي بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال زيباري في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر ان "العراق يمر بأزمة ثقة كبيرة بين الحكومة والمواطن".
وتساءل بالقول "لماذا لا تطالب النخبة السياسية العراقية (يونامي) بتولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وتنظيم الانتخابات المقبلة لإجراء انتخابات نزيهة".
من جهته قال عضو مجلس النواب رياض التميمي ان استمرار الأوضاع على حالها دون تنفيذ حقيقي للمطالب يقود البلاد إلى المجهول.
وقال في بيان صحفي ان على الجهات المعنية الامتثال الحقيقي لمطالب الشعب ودعوات المرجعية الدينية دون إبطاء وتسويف وعدم النظر للامور من زاوية ضيقة بكيل الاتهامات بأن التظاهرات مدعومة من جهات لا تريد الخير للعراق.
ودعا التميمي الحكومة إلى اللقاء المباشر بالمتظاهرين وعدم الابتعاد عنهم يوما بعد آخر والا فالامور لن تحل بقرارات اغلبها التهدئة دون تنفيذ.
وشدد على أهمية إقرار قانون الانتخابات بمفوضية جديدة امتثالا لمطالب للشعب والمرجعية.
اما الخبير الامني والمحلل السياسي هشام الهاشمي فقد قال ان السلطة التنفيذية العراقية في تيّه لأنها تطمع بالبقاء بلا حلول جادة تساعدها على إطفاء غضب المتظاهرين، و لأنها نتيجة انتصار المحاصصة على الدستور، وتراهن على الوقت والإعلام البائس من أجل إعجاز وتراجع المتظاهرين، لإنها راكدة على قرارات سياسية توافقية منذ 45 يومًا، وهي محل رفض جمهور واسع من المتظاهرين.
ورأى المرجع الديني الاعلى علي السيستاني ، ان سن قانون للانتخابات ومفوضيتها يمهدان لتجاوز الازمة في البلاد.
جاء ذلك خلال بيان للمرجعية ألقاها ممثلها عبد المهدي الكربلائي، "إنّ المرجعية الدينية قد أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالاصلاح في خطبة الجمعة الماضية من خلال عدّة نقاط، تضمّنت التأكيد على سلميّتها وخلوها من العنف والتخريب، والتشديد على حُرمة الدم العراقي، وضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المُحقّة للمحتجّين".
واضاف "المرجعية إذ توكّد على ما سبق منها تُشدّد على ضرورة الاسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيّتها بالوصف الذي تقدّم في تلك الخطبة، لأنّهما يُمهدّان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد".
من جانبه عبر حزب الدعوة الاسلامية عن دعمه لخطبة المرجعية الدينية في النجف داعيا الى البرلمان الى الاسراع في تشريع القانون المتعلق بمفوضية الانتخابات.
وذكر بيان صادر عن الحزب اليوم، "تحن مع الاسراع بتشريع قانون انتخابات عادل يمنع من هيمنة اي طرف على مجلس النواب القادم ، ويفسح المجال لتمثيل القوى والكفاءات الصاعدة ويعكس تمثيلا حقيقا لواقع الشعب العراقي وتياراته الشعبية والسياسية الناهضة".
واضاف البيان انه "على الحكومة ان تتعهد بتأمين الحماية الكافية للمراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع ، وتوفر الأجواء المناسبة ليعبر الشعب العراقي عن رأيه وحسن اختياره بعيدا عن كل أشكال الضغط والمنع والفرض والمنع والإملاء، وحظر استخدام السلاح والعنف والقوة في الانتخابات ، وأن تتعهد الحكومة بعدم تكرار ما حصل في الانتخابات الاخيرة".
وزاد البيان بالقول "على المفوضية المستقلة القادمة للانتخابات استكمال الإجراءات والتجارب الفنية على أجهزة الفرز, و تسريع النتائج, لغرض طمأنة الشارع العراقي على نتائج تصويته وخياراته، وتحصين الانتخابات من التزوير والتلاعب بالاستفادة من افضل الوسائل التكنولوجية".
ودعا البيان الكتل البرلمانية الى "التعاون الفاعل لأنجاز قانوني الانتخابات والمفوضية في أسرع وقت ممكن، ونطالب مجلس النواب ان يخصص جلساته القادمة لهذه المهمة الوطنية الملحة".
وتابع البيان "اننا في الوقت الذي نشدد فيه على سرعة انجاز هاتين الخطوتين - تشريع قانون الانتخابات وقانون المفوضية - سنكون على استعداد للتفاعل مع الخطوات اللاحقة التي تمهد الطريق لخروج العراق من هذه الازمة ,سواء على صعيد الانتخابات ، ام بتعديل مسارات العملية السياسية، بالشكل الذي يرضي طموحات شعبنا ,ويستجيب لدعوات الاصلاح والتغيير الملحة".
