"انتهاكات جنسية" وفساد مالي.. وثيقة "يصعب قراءتها" تدين منظمة دولية تعنى بالأطفال والأيتام

شفق نيوز/ كشفت منظمة قرى الأطفال الدولية غير الحكومية "إس أو إس"، يوم الأربعاء، عن توثيق "انتهاكات جنسية" بحق قاصرين، إلى جانب اختلاس ومخالفات مالية في عدة دولة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أنه من أمريكا اللاتينية إلى آسيا، تستّرت منظمة قرى الأطفال الدولية غير الحكومية على العديد من حالات العنف الجنسي والفساد منذ ثمانينيات القرن الماضي، وفقاً لما جاء في تقرير نهائي نُشر اليوم.

وقالت المديرة العامة للمنظمة إنغريد يوهانسن، للوكالة الفرنسية، عن وثيقة تتعلق بهذه الانتهاكات "يصعب قراءتها، لكنها تشهد على رغبة في شفافية أوسع".

وعند تسلمها المنصب عام 2021، تعهدت المسؤولة الاسكندنافية بـ"إصلاح أخطاء الماضي والنضال لاستعادة ثقة المانحين". وأثناء عملية الفحص الداخلي، تم تكليف فريق تدقيق مستقل بقيادة ويلي موتونغا الرئيس السابق للمحكمة العليا في كينيا.

الهدف من العملية كان تسليط الضوء على سلسلة من حالات سوء المعاملة داخل المنظمة التي تأسست عام 1949 في النمسا لمساعدة الأيتام والأطفال الذين لا يحظون برعاية عائلية مناسبة.

ومع وجود 2,5 مليون قاصر وأقاربهم مسجلين في 137 دولة وإقليماً عام 2022، تقدم قرى الأطفال "إس أو إس" نفسها على أنها "أكبر منظمة عالمية" من هذا النوع.

وزارت لجنة التحقيق المكونة من عشرة أعضاء عشرات الدول، واستطلعت آلاف الوثائق الأرشيفية وأجرت 188 مقابلة مع ضحايا مفترضين ومسؤولين سابقين ومشرفين حاليين.

وعلى صفحات التقرير المؤلف من 262 صفحة، ترتسم صورة قاتمة. وجاء في النص الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، "نؤكد الاتهامات الخطيرة بارتكاب انتهاكات بحق قاصرين في دول عدة. وقد تم توثيق العديد من حالات حمل طفلات ناتجة خصوصا عن اغتصاب، كما خضعت فتيات صغيرات لإجهاض قسري من دون الحصول على موافقة الأسر".

كما تم التستّر على "فضائح وترهيب" أبلغ عنها وإتلاف أدلة وعدم إبلاغ السلطات في بنما حيث لاحظت لجنة التحقيق وجود "ثقافة الخوف"، أُجبرت ضحية على التراجع عن اتهامها قبل وضعها في حبس انفرادي ثم اضطرارها إلى مغادرة المؤسسة.

ويستنكر التقرير بشكل عام "الرغبة في حماية المنظمة" على حساب مصالح الطفل.

وبالإضافة إلى نيبال وبنما، أكد المحققون وقوع إخفاقات كبيرة في كمبوديا وكينيا وسيراليون وسوريا، ففي سوريا استقبلت قرى الأطفال "إس أو إس"، وهي واحدة من المنظمات غير الحكومية القليلة التي واصلت العمل خلال الحرب، منذ عام 2015 أطفالا فصلوا قسرا عن عائلاتهم المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد.

وفي الآونة الأخيرة، تم تعليق عضوية الفرع الروسي للمنظمة غير الحكومية بعد كشف الصحافة عن اتهامات لها برعاية أطفال أوكرانيين ربما "رحلّتهم" روسيا.

وقالت المديرة العامة "بما أن هذا اتهام خطير، فإن الإجراء سيبقى نافذا حتى نتأكد قطعيا من أن كل شيء على ما يرام".

وإضافة إلى حالات سوء المعاملة، تتحدّث الوثيقة عن "عدد كبير" من عمليات الاختلاس وإساءة استخدام السلطة والمخالفات في منح عقود تبلغ قيمة بعضها "ملايين الدولارات".

وتؤكد قرى الأطفال "إس أو إس" رغبتها في تسوية كل المشكلات على الصعيد العالمي، فقد استحدثت منصب مدافع عن الحقوق واستبدلت أكثر من نصف أعضاء الإدارة وعزّزت مراكز الاستقبال.

واستفاد زهاء 500 ضحية من دعم نفسي ولوجستي ومالي. لكن التقرير يأسف لأنه "رغم العديد من مبادرات الإصلاح، لم يتم إحداث تغيير كامل".