تركيا ترفض انتقادات موجهة لها على خلفية سعيها لحل حزب كوردي

شفق نيوز/ دعت تركيا، يوم الخميس، الدول الأجنبية إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية، بعدما حذّرت واشنطن أنقرة من مغبة حظر أكبر حزب كوردي في البلاد.

ويوم أمس الأربعاء، قدّم النائب العام التركي إلى المحكمة الدستورية التماسًا يطالب فيه بحل حزب الشعوب الديمقراطي على خلفية شبهات بارتباطه بحزب العمال الكوردستاني.

وجاء في القرار الاتهامي الصادر عن المدعي العام والواقع في 609 صفحات أن حزب الشعوب الديمقراطي يشكل تهديدًا "لوحدة أراضي الدولة غير القابلة للتقسيم"، مطالبًا بمنع 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن حل حزب الشعوب الديمقراطي سيؤدي إلى "مزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا".

وردّت وزارة الخارجية التركية على الموقف الأمريكي بالقول: إن "تصريحات دول (لم تسّمها) لا تتوافق مع مبدأ سيادة القانون".

ودعت الخارجية التركية "(الدول) التي تتجرّأ على التدخّل في شؤوننا الداخلية إلى احترام الإجراءات القضائية التي تقوم بها المحاكم المستقلة".

وتوجّه حكومات غربية انتقادات لتركيا تتضمّن تشكيكًا باستقلالية قضائها.

وتطال الاتّهامات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعيين مقرّبين منه في السلك القضائي واستغلاله إياهم لإسكات المعارضين منذ الانقلاب الفاشل، الذي شهدته تركيا في العام 2016.

وتستهدف السلطات التركية خصوصا حزب الشعوب الديمقراطي، الذي تتّهمه بالارتباط بحزب العمال الكوردستاني المحظور.

ومنذ العام 1984 يشنّ حزب العمال الكوردستاني، الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية"، نزاعا مسلحًا أوقع عشرات آلاف القتلى.

ومنذ العام 2016 أوقف المئات من أعضاء الحزب وتم تبديل العشرات من رؤساء البلديات التابعين له في جنوب شرق تركيا حيث يشكل الكورد غالبية، وتم استبدالهم بآخرين اختارتهم الحكومة.

في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 2016، شن أردوغان حملة قمع واسعة استهدفت حزب الشعوب الديمقراطي بشكل كبير، وزُج بزعيمه صلاح الدين دميرتاش في السجن، رغم الانتقادات الأوروبية.

وجاء في القرار الاتهامي للنائب العام أن حزب الشعوب الديمقراطي مرتبط "عضويا" بحزب العمال الكوردستاني.

وأطلق رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون، يوم أمس الأربعاء، تغريدة على موقع "تويتر"، جاء فيها أن "الارتباط العضوي بين حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكوردستاني حقيقة لا جدال فيها".

ويوم أمس الأربعاء، أبطل البرلمان التركي نيابة فاروق جرجرلي أوغلو، العضو في الحزب، على خلفية الحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة "الدعاية الإرهابية"، في إطار قضية فتحت إثر نشره تعليقا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمّن التعليق تقريرا إخباريا يحض الحكومة على اتّخاذ خطوة نحو التوصل لسلام مع حزب العمال الكوردستاني.