بالارقام والتفاصيل.. حكومة كوردستان تلقي الحجة على بغداد وتظهر عدم قانونية قطع رواتب الموظفين
شفق نيوز/ نشرت حكومة اقليم كوردستان، وثائق معززة باحصائيات وارقام تضمنت على وجه الدقة عدم وجود مبرر قانون لإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم.
وجاء الوثائق التي اطلعت عليها شفق نيوز، أن إقليم كوردستان يستحق شهرياً نسبة 1/12 من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية 2019 أسوة بباقي المحافظات العراقية، إلا أن المستحقات المالية للإقليم لم تصرف في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020، ما عدا تعويضات موظفي الإقليم والبالغة 452 مليار دينار والتي تطالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقافها ما يعد تجاوزاً على القانون.
وقالت حكومة إقليم كوردستان إن المادة 10/ثانيا-ج من قانون الموازنة الاتحادية 2019 نصت على التزام الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات إقليم كوردستان بما فيها تعويضات الموظفين ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الإقليم في حالة عدم تسليمه الحصة المقررة من النفط.
وشرحت كيف أن الاستناد على الفقرة الخاصة من المادة 27 من قانون الإدارة المالية لوقف تمويل رواتب الإقليم ليس في محله، كما أكدت أن الإقليم لا يزال يأوي أكثر من مليون لاجئ ونازح بما يجعله يتحمل تكاليفهم ودون أدنى مساهمة من الحكومة الاتحادية.
كما اظهرت الوثائق أن الحكومة الاتحادية لم تقم بإرسال مستحقات الإقليم منذ شباط 2014 والى عام 2019، مما اضطر الإقليم إلى إيجاد مصادر لتمويل نفقاته واحتياجاته من خلال الاقتراض واتخاذ إجراءات التقشف وخفض النفقات العامة والإدخار الإجباري" وغيرها.
وتضمنت جداول منها لجبر الأضرار الناتجة عن جرائم النظام السابق المرتكبة في إقليم كوردستان ابتداءً من عام 1963 وصولاً إلى عام 2003، والتي بلغت إجمالاً (384.698.302.600) دولار عن خسائر بشرية ومادية وبيئية والإهمال المتعمد للبنية التحتية.
وفي وثيقة أخرى، أكدت أن حكومة إقليم كوردستان صرفت 7.051.909.024 دولار كتكاليف لإيواء النازحين واللاجئين من عام 2014 إلى 2019، وتضمنت كذلك مصاريف عن تأمين الوقود لتوليد الكهرباء في كركوك للفترة من عام 2011 إلى 2020.
في المرفق كامل التفاصيل الخاصة بوثائق حكومة اقليم كوردستان:
