مسؤول حكومي كوردي يؤشر "ثغرة" في قانون "حرية الوصول للمعلومة" في الإقليم

شفق نيوز / أقامت تنسيقية التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بالتنسيق مع الأمم المتحدة ورشة حول حرية الرأي والتعبير بحضور ضباط أجهزة أمنية مختلفة.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم ديندار زيباري في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك قانوناً خاصاً بإقليم كوردستان، جرى تشريعه العام 2013 بخصوص حرية الوصول إلى المعلومة".

وأضاف، أن "هذا القانون يراعي المعايير الدولية بشأن حرية الرأي والوصول إلى المعلومة"، مشيراً إلى أن "هناك ثغرات جزئية في هذا القانون يتم العمل عليها بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وجرى تقديم الإيضاحات اللازمة حول هذه الثغرات وسيكون هناك تعديل للقانون لسد ثغراته".

وبشأن استخدام الأجهزة الإلكترونية، أوضح أن "هناك جهوداً من قبل الأجهزة الأمنية والمؤسسة القضائية لتطبيق القانون الموجود في الإقليم ويوجد دعم دولي لتحسين آلية تطبيق القانون".

وبالنسبة لقانون الصحافة في إقليم كوردستان، أشار زيباري إلى أن "هناك عملاً جاداً في هذا الملف، وهناك 8 آلاف صحفي في إقليم كوردستان، ويتم العمل على تصنيف المعلومات".

وأكد منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم، أهمية "الإدلاء بالمعلومة بما لا يؤثر سلباً على الأمن الوطني ويصب في المصلحة العامة".

وخلص زيباري، إلى القول: "ستتم إقامة ورشات دعم فني ومهني للعمل الإعلامي في إقليم كوردستان، خلال العام المقبل، إضافة إلى بدء العمل مع البرلمان لمواجهة القوانين الخاصة بالصحافة".