مسعود بارزاني: إقليم كوردستان ليس خطاً أحمر فحسب بل هو خط الموت

شفق نيوز / عبر رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، مساء الأحد، عن أسفه لما حدث خلال الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من انتهاك للحقوق المشروعة للشعب الكوردي، فيما أكد أن إقليم كوردستان ليس خطاً أحمر بل هو "خط الموت".

ورأى بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشكلات وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكوردستاني، أمراً مؤسفاً".

وأضاف أن "الجميع يعلم أن هناك حوارات أدت إلى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لائتلاف (إدارة الدولة) لإزالة العوائق وحل الإشكاليات، فالحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، قد توصلتا إلى اتفاق جيد وإيجابي لحل المعضلات، لأجل توطيد دعائم الإستقرار في البلد وخدمة  الناس".

وأشار بارزاني، إلى ما فعلته بعض الأحزاب السياسية، من "جحود ٍوإنكار بطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض كيان إقليم كوردستان"، مؤكداً أن تلك المحاولات "باءت بالفشل وأُهملت".

ولفت إلى أن "ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي، قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف (الشوفينية) ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، إنهم لا يحترمون الدستور".

وتابع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني: "الآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية".

وخلص إلى القول، إن "إقليم كوردستان هو ملك للشعب الكوردستاني، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكوردي"، مردفاً: "نعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان إقليم كوردستان، فبالنسبة لناإقليم كوردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما  كوردستان أو الفناء".

وصوت البرلمان، أمس السبت، على المادة 14 الخلافية، والخاصة بإقليم كوردستان، بعد اعتراض من كتلة الديمقراطي لإضافة فقرة قال إنها لا تعامل اقليم كوردستان ككيان موحد.

وتنص الفقرة 8 في المادة 14، على "في حال لم يتم صرف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، يتم تحويل هذه المستحقات من الحكومة الاتحادية إلى المحافظات بشكل مباشر.

وفي وقت سابق اليوم، قرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، القبول بتصديق الموازنة الاتحادية الثلاثية على شكلها الحالي، وأكد إفشال ما سماها "مؤامرة التدخل" بإقليم كوردستان.

ومرر مجلس النواب العراقي، مساء الأحد، نحو عشرين مادة من قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، قبل أن يأخذ استراحة على أن يستكمل التصويت في وقت لاحق من اليوم.

وأرجأ حتى الان تمرير المواد 15، 16، 17، 42، 43، 50 من مجمل القانون، وصوت على المواد 43 إلى المادة 63، على أن يستكمل البقية لاحقاً.

وفي 13 مارس/ آذار الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون موازنة العام الجاري والعامين 2024 و 2025، وأحالها إلى مجلس النواب "البرلمان" للتصديق.