منظمة مدنية في السليمانية تضغط لإعادة العمل بقانون صحفي متوقف منذ 9 سنوات (صور)
شفق نيوز/ دعت منظمة مجتمع مدني في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، إلى إعادة العمل بقانون صندوق تقاعد الصحفيين بعد توقف دام 9 سنوات، فيما وصف القائمون عليها تجميد العمل بالقانون "تجاهلاً" لحقوق الصحفيين بعد نهاية خدمتهم.
وقال هوشيار بابان مسؤول منظمة ئاران للتطوير الثقافي، وهي احدى منظمات المجتمع المدني في الإقليم، انه "يوجد في اقليم كوردستان قانون خاص بصندوق تقاعد الصحفيين رقم 13 لسنة 2001 يتعلق بضمان حقوق الصحفيين بعد مضي 15 عاماً على عملهم الفعلي في مجال الصحافة، وكان يُعمل به حتى العام 2014 ، لكن بحجة الازمة المالية والحرب على (داعش) توقف العمل بهذا القانون من قبل حكومة الاقليم دون وجود قانون أو تشريع برلماني لإيقافه".
وأضاف بابان في حديث لوكالة شفق نيوز أن "هذا القانون يمثل أحد أهم القوانين التي تكفل حق الصحفي وعدم العمل بيه يعني تجاهل حق الصحفيين بعد نهاية خدمتهم".
وتابع قائلاً "لهذا السبب اقمنا اليوم ندوة حضرها ممثل نقابة الصحفيين وممثلون عن وزارة الثقافة ووزارة المالية لمناقشة وضع آلية للضغط على الحكومة لتفعيل قانون صندوق التقاعد رقم 13 لسنة 2001 اضافة الى العمل على زيادة المنح المالية التي يمنحها الصندوق والتي لا تتجاوز 106 آلاف دينار".
من جهته قال نائب نقيب صحفي كوردستان بزار حكيم خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في السليمانية، ان "قانون صندوق تقاعد الصحفيين اقر في عام 2001 وبدأ العمل به في عام 2003 وكانت التخصيصات الخاصة بالصندوق حينها قرابة 118 ألف دينار ولم يتجاوز عدد المستفيدين من ذلك الوقت ولغاية الان من الصندوق سوى 11 صحفياً".
وأضاف حكيم "طالبنا منذ عام 2015 بتعديل هذا القانون بما يتلاءم ومتطلبات العصر كون المبالغ التي كانت تصرف قليلة جداً"، مؤكداً أن "القانون بوضعه الحالية لا يحفز الصحفيين الذين لا يعملون كموظفين حكوميين على التقاعد لذا هنالك ضرورة لتعديل القانون".
وعن واردات الصندوق بيّن نائب نقيب الصحفيين ان "الصندوق لا يمتلك واردات وهذا سبب آخر للمطالبة بتعديل قانون رقم 13"، محملاً في الوقت نفسه أعضاء النقابة "مسؤولية تراجع واردات الصندوق لأن الكثير من اعضاء النقابة لا يلتزمون بدفع الاشتراكات السنوية".
