الجديد في قانون هيئة النزاهة
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
من اجل حماية المال العام ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية ولإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الكسب غير المشروع من المال العام للمساءلة القانونية ولغرض مد صلاحيات هيئة النزاهة إلى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وللاستجابة لالتزامات العراق الدولية شرع القانون رقم (30 ) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 4568 في 23/12/2019 وأصبح اسمه قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع وأضيفت جرائم أخرى إلى جرائم الفساد الإداري والمالي وهي جريمة سرقة أموال الدولة والكسب غير المشروع وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم وجريمة الإضرار بالمال العام في المواد 340 و341 من قانون العقوبات وتعد جريمة فساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالها أو التي منحت أموالها صفة أموال عامة وجرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي ويلتزم رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية بتقديم إقرار الذمة المالية، وكذلك رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة ومدراء الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام والمختلط.
ويتم إيقاف صرف رواتب المكلف بتقديم الذمة المالية اذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المحددة قانونا وللهيئة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية مصادر التمويل والتبرع ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده وتحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد الكسب غير المشروع ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مكلف تعمد إخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت ان لها علاقة بالكسب غير المشروع والكسب غير المشروع هو كل زيادة تزيد على (20%) سنويا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لهذه الزيادة ويعد كسبا غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات وللهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها ويلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15) لسنة 1958.
