من المنتصر بمعركة الاعلام

لمواجهة بين سلطة الدولة وسلطة اللادولة كانت مطلب الشارع المنتفض .الشارع الذي ارغم بدم شهدائه احزاب السلطة على ازاحة السيد عبد المهدي وتنصيب السيد الكاظمي . وبالتالي المواجهة التي تعهد بها الكاظمي في برنامجه الحكومي وكررها اكثر من مرة هي من اولويات المتظاهرين واغلب الاحزاب و عليه اذا ما كانت ارادة القائد العام للقوات المسلحة جدية وحقيقية في اختيار طريق مواجهة التحدي الاصعب و اراد ان يستمر في هذه المواجهة فعليه ان يديم زخم مساندة ودعم الشارع له لكي لا يكون وحيدا بالميدان وسهل المنال من خصومه المرتفع عددهم يوما بعد يوم . ودعم الشارع المنتفض لن يستمر بنفس القوة مالم يتواصل هو مع هذا الشارع ويصارحه بالمتغيرات ومواقف الاطراف جميعا وبغير ذلك سيكون وحيدا ومعرضا للانتقاد والسخرية من قبل الاطراف الرافضة لمشروعه الإصلاحي .
وهنا تبرز الحاجة الى مكتبه الاعلامي ذو الجهد المتواصل مع ضرورة ان يمتاز عمل المكتب بالحرفية والمهنية وقبل ذلك بالشجاعة في مصارحة الشعب بكل حيثيات ما يجري من عوامل مؤثرة سلبا او ايجابا على عمل الحكومة. واذا ما صدقنا القول وتحدثنا بصراحة فالملاحظ لحد الان هو ان اداء المنظومة الاعلامية لمكتب رئيس الحكومة لا يوازي حجم وتحديات المرحلة الصعبة التي نمر بها جميعا. ومثال على ذلك هو غياب او اختفاء الناطق الرسمي والمستشار الاعلامي عن الظهور امام الاعلام لتوضيح الموقف والحقائق في عملية الدورة ولم يحصل الشعب منهم الا على تغريدة ببضع كلمات للناطق الرسمي وهذا ما اثار سخرية الشارع من هذا الاداء الغير مقنع لمكتب دولة الرئيس .بل ان الطرف الاخر استخدم الاعلام بشكل محترف واستطاع ان يكسب المعركة لصالحه وخصوصا بعد اطلاق سراح المعتقلين وجعلهم يحرقون الاعلام ويدوسون على صور رمز الدولة والحكومة و القائد العام في مفارقة ان المطلق سراحهم كانوا يرتدون الملابس الرسمية لهيئة الحشد الشعبي ! في الوقت الذي كان إعلام الحكومة في صمت مطبق .
فلا نعلم هل ان المعتقلين ابرياء وتم اطلاق سراحهم واذا الحكومة اخطأت في حساباتها فعليها الاعتذار الى الجهة المتضررة !
ام ان المعتقلين مدانيين وثبت تورطهم الا ان الامر خرج عن سيطرة الحكومة واستغل الطرف الاخر نفوذه القوي على مؤسسات الدولة واطلق سراح المتهمين رغما عن القانون !
اخيرا الذي يريد كسب معركة استعادة هيبة الدولة والتي راهن عليها كثيرا اثناء التكليف عليه ان يكسب معركة الاعلام اولا.