من برلين إلى بغداد - النجاح التعليمي في ألمانيا وتطلعات العراق

نظراً لاعتبار التعليم حجر الزاوية في التقدم المجتمعي، وإنَّ الدولة تسعى في جميع أنحاء العالم باستمرار إلى إيجاد طرقٍ لتحسين أنظمتها التعليميَّة، كانت ألمانيا من بين الدول التي قطعت خطواتٍ كبيرة في هذا الصدد، إذ يُنظر إلى نظام التعليم الألماني منذ مُدة طويلة بوصفه معياراً عالمياً لالتزامه بالجودة والكمال والصرامة والممارسات المبدعة، وبفضل تاريخها الغني من التميز التعليمي، تقدمُ ألمانيا دروساً قيمةً للدول التي تسعى جاهدة لإصلاح وتعزيز أنظمتها التعليميَّة، وفي هذا المقال، سنبين سياسات التعليم في ألمانيا، ونناقش كيف يمكن لدولة مثل العراق الاستفادة من نظام التعليم الألماني لتحسين المشهد التعليمي فيها.

السياق التاريخي:

شهدت ألمانيا بعد الحرب العالميَّة الثانية تطوراتٍ وإصلاحاتٍ تاريخيَّة مهمة في سياساتها التعليميَّة، في ما يأتي نظرة عامة تاريخيَّة على المعالم الرئيسة والتغيرات والتطورات في سياسات التعليم الألمانيَّة منذ نهاية الحرب المذكورة:

1 - إصلاحات ما بعد الحرب (1945 - 1950):

بعد الحرب، خضعت ألمانيا لإصلاحٍ شاملٍ لنظامها التعليمي للقضاء على التأثيرات النازيَّة وتعزيز القيم الديمقراطيَّة، وكان الهدف من هذه الإصلاحات إلى توفير فرصٍ تعليميَّة متساوية للجميع، وشددت ألمانيا خلال هذه المرحلة على أهميَّة التعليم الديمقراطي الشامل.

2 - التوسع التعليمي في عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين:

خلال هذه المرحلة، كان هناك توسعٌ في الفرص التعليميَّة، بما في ذلك زيادة وصول المواطنين للتعليم العالي، وإنَّ تفعيل نظام تقديم الجامعة (Abitur) أهَّلَ مجموعة واسعةً من الطلاب للالتحاق بالجامعات.

3 - الولايات والاستقلال التعليمي في مرحلة من السبعينيات وعقد الثمانينيات من القرن العشرين:

يتميز نظام التعليم في ألمانيا بدرجة عالية من الاستقلال، وخلال هذه المرحلة، اكتسبت الولايات الاتحاديَّة (Länder) مزيداً من الاستقلاليَّة في تشكيل سياساتها التعليميَّة، وشهدت هذه المرحلة اختلافاتٍ في المناهج والممارسات التعليميَّة عبر الولايات المختلفة.

4 - الإصلاحات في التعليم المهني (السبعينيات والثمانينيات):

واصلت ألمانيا التركيز على التعليم والتدريب المهنيين وسيلة للتوظيف، وتهدف الإصلاحات إلى تحديث التعليم المهني وتكييفه مع احتياجات الصناعة المتطورة.

5 - البرنامج الدولي لتقييم الطلاب والإصلاحات التعليميَّة (العقد الأول من القرن الحادي والعشرين):

أدت جهود ألمانيا في التقييمات الدوليَّة، مثل برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA)، إلى نقاش وطني حول جودة التعليم، وفي الاستجابة لذلك، ونفذت ألمانيا إصلاحات تعليميَّة كبيرة لتحسين نتائج الطلاب، وتعزيز تدريب المعلمين والتدريسيين، وتحديث المناهج الدراسيَّة.

6 - التعليم الشامل (2000 - 2010):

بذلت ألمانيا جهوداً لتعزيز التعليم الشامل، الأمر الذي يشمل ويضمن أيضاً تأمين وصول الطلاب ذوي الإعاقة إلى المدارس العاديَّة وتوفير خدمات الدعم.

7 - الرقميَّة وتكامل التكنولوجيا (2010):

بدأت ألمانيا بطرح مبادرات لدمج الأدوات والموارد الرقميَّة في الفصول الدراسيَّة، بهدف تعزيز التدريس والتعلم، وذلك لما للتكنولوجيا من أهميَّة كبيرة في التعليم.

8 - التعليم البيئي (2010):

اكتسب التعليم البيئي أهميَّة كبيرة، إذ قامت ألمانيا بدمج الاستدامة والوعي البيئي في المناهج الدراسيَّة، ما يعكس الاهتمامات العالميَّة بشأن القضايا البيئيَّة.

9 - التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (2010):

يؤكد استثمار ألمانيا في برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة التزامها بتوفير أساسٍ قوي للتعلم مدى الحياة، ويعدُّ التعليم عالي الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة أمراً ضرورياً لنمو الطفل ونجاحه الأكاديمي في المستقبل.

10 - الاستجابة لجائحة (كوفيد – 19) (2020):

استلزم مواجهة الجائحة إجراء تعديلات كبيرة في التعليم، لذا اتخذت ألمانيا تدابير لدعم التعلم عن بعد وضمان سلامة الطلاب والمعلمين.

11 - التعدديَّة اللغويَّة والتدويل (مستمر):

تحافظ ألمانيا على التزامها بالتعدديَّة اللغويَّة، مع التركيز على أهميَّة تعليم اللغة وبرامج التبادل الدولي لإعداد الطلاب للعولمة، ويتمُّ تدريس اللغة الإنكليزيَّة عادة في سنٍ مبكرة، ويُنظر إلى الكفاءة في لغات متعددة على أنَّها ميزة في عالمٍ مترابطٍ بشكلٍ متزايد.

على مدى هذه التطورات التاريخيَّة، أكدت ألمانيا باستمرار الالتزام بالديمقراطيَّة، والشموليَّة، والتعليم المهني، وتدريب المعلمين تدريباً عالي الجودة.

سياسات التعليم في ألمانيا..  إطار للتميز العراقي:

من جهة العراق تواجه المؤسسة التعليميَّة تحدياتٍ عدة بما في ذلك: 

 *تحديات ما بعد الحروب.

 *العنف.

 *النقص في أعداد المعلمين الأكفاء.

 *تحديات المناهج الدراسيَّة وتطويرها.

 *البنيَّة التحتيَّة.

 *ربط التعليم بحاجات سوق العمل.

 *التمويل.

دعونا الآن ننظر إلى ما يمكن أنْ تقدمه التجربة التعليميَّة الألمانيَّة لنا:

1 - نظام التعليم المزدوج:

يعدُّ نظام التعليم المزدوج في ألمانيا سمة مميزة لالتزامها بإعداد الطلاب لسوق العمل، ويجمع هذا النظام بين التعليم في الفصول الدراسيَّة (على مستوى الجامعات والمعاهد) والتدريب المهني العملي (التدرّب على المهنة)، ما يضمن تطوير الطلاب للمهارات العمليَّة التي تنطبق بشكلٍ مباشرٍ على المهن التي اختاروها، وإنَّ الالتزام بالتعليم المهني يساعد على تقليل البطالة ويعزز وجود صلة قويَّة بين التعليم والتوظيف، ويمكن لصانعي السياسة العراقيين استكشاف مسارات مماثلة لإعداد الطلاب لمجموعة متنوعة من المهن مع تعزيز الروابط الصناعيَّة القويَّة. وكذلك يمكن للتعاون بين المؤسسات التعليميَّة وأصحاب المصلحة في الصناعة أنْ يساعد العراق على سد فجوة المهارات وإعداد الطلاب للمهن ذات الصلة.

2 - التعليم الشامل:

تركز ألمانيا بقوة على التعليم الشامل، وقد تمَّ سنُّ القوانين وصياغة السياسات التي تتضمن حصول الطلاب ذوي الإعاقة على فرصٍ متساوية في الالتحاق بالمدارس العاديَّة، هنا يستطيع العراق أنْ يتبنى سياساتٍ تعزز تكافؤ الفرص، وتضييق الفوارق التعليميَّة، وتوفير التعليم الجيد للجميع.

3 - تدريب المعلمين والتطوير المهني:

تشتهر ألمانيا ببرامج تدريب المعلمين الصارمة، إذ يخضع المعلمون عادةً لدورات تعليم وتدريب شاملين، ما يضمن إعدادهم جيداً لأدوارهم في الفصل الدراسي، فضلاً عن ذلك، تركز ألمانيا بشدة على التطوير المهني المستمر للمعلمين، وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة بين المعلمين، هنا يمكن للعراق أنْ يستثمرَ في تعليم المعلمين لضمان إعدادهم بشكلٍ جيدٍ، وتحفيزهم، وتجهيزهم لتقديم تعليمٍ عالي الجودة، وحديث يتمحور حول الطالب، وتعزيز التفكير النقدي، والإبداع، ومهارات حل المشكلات.

4 - برامج التبادل الدولي:

تشارك ألمانيا بنشاطٍ في برامج تبادل الطلاب والمدرسين الدوليين، إذ يساعد هذا الالتزام بالتعاون الدولي الطلابَ والمعلمين الألمان على اكتساب منظورٍ أوسع وتعزيز التفاهم العالمي.

5 - التعدديَّة اللغويَّة والمهارات العالميَّة:

إدراكاً لأهميَّة المهارات اللغويَّة في عالم اليوم المترابط، تركز ألمانيا على التعدديَّة اللغويَّة، لا سيما في اللغة الإنكليزيَّة، ويمكن للعراق أنْ يحذو حذوها، من خلال إعداد الطلاب للتواصل والتعاون العالمي.

 6 - التوازن بين العمل والحياة:

تعمل ألمانيا على تعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة في نظامها التعليمي، مع الاعتراف بأهميَّة الرفاهيَّة الشخصيَّة إلى جانب الإنجازات الأكاديميَّة، وهنا يمكن للعراق أنْ يدمجَ مثل هذه الممارسات لخلق أفرادٍ متمكنين ومجهزين للتعامل مع تحديات الحياة ومواجهتها.

7 - الدقة الأكاديميَّة ومتابعة الطلبة:

يركز نظام التعليم في ألمانيا على التميز الأكاديمي وتتبع الطلاب، وهذا يساعدُ على التواصل المستمر مع المسارات التي تتناسب وقدراتهم واهتماماتهم، وهنا يمكن للعراق استكشاف نهجٍ أكثر مرونة لمتابعة طلبته مع الحفاظ على الدقة الأكاديميَّة، وتمكينهم من استكشاف موضوعات متنوعة قبل اختيار المسارات المتخصصة.

8 - الاستقلاليَّة والمرونة المحليَّة:

يمنح نظام التعليم اللامركزي في ألمانيا استقلاليَّة كبيرة للولايات الاتحاديَّة، وهنا يمكن للعراق أنْ يفكرَ في نقل بعض صلاحيات اتخاذ القرار التعليمي إلى السلطات المحليَّة (في المحافظات)، وهذا ما سيسمح بمناهج مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحليَّة المحددة.

9 - التقييم المستمر والتفكير النقدي:

تعمل أساليب التقييم في ألمانيا على تعزيز التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات، ترجمة للمثل الألماني الشهير "التعلم بدون تفكير مضيعة للوقت"، على العراق أنْ يتبنى تقييمات تتجاوز الحفظ عن ظهر قلب، والأخذ بنظر الاعتبار أهميَّة تشجع الطلبة على التفكير النقدي وتطبيق معارفهم، ويمكن للعراق أنْ يقدمَ أساليب التقييم المستمر التي تعزز التفكير النقدي والقدرة على التكيف، إذ ينبغي تشجيع الابتكار في أساليب التعليم والتعلم لمواكبة التقدم التعليمي العالمي.

10 - التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة:

تركيز ألمانيا على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يؤكد أهميَّة وجود أساسٍ صلدٍ للتعلم في وقتٍ لاحقٍ، ويمكن للعراق أنْ يستثمرَ في برامج عالية الجودة لمرحلة الطفولة المبكرة لضمان إعداد الأطفال جيداً لرحلتهم التعليميَّة.

يتعين على العراق أنْ يكيفَ سياسات ألمانيا مع سياقها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الفريد وفقاً للحاجة والخصوصيَّة العراقيَّة، وعلى الرغم من أنَّ النظام الألماني متطور، إلا أنَّه من الضروري تصميم إصلاحات تعليميَّة لتلبية احتياجات العراق وتحدياته المحددة. ومن الأهميَّة بمكان تكييف هذه الدروس مع البيئة العراقيَّة واحتياجاتها الفريدة، مع استخلاص الإلهام من الاستراتيجيات الناجحة المنفذة في بلدانٍ أخرى، مثل ألمانيا، لتحسين النظام التعليمي بشكلٍ مستمر، من دون إغفال أنَّ سياسات التعليم يجب أنْ تكون ديناميكيَّة ومستجيبة للاحتياجات المجتمعيَّة المتغيرة والاتجاهات العالميَّة.

خاتمة:

من المهم أنْ نلاحظَ أنَّ سياسات التعليم الألمانيَّة تطورت مع مرور الوقت، استجابة للاحتياجات المجتمعيَّة المتغيرة والاتجاهات العالميَّة، وفي حين أنَّ بعض المبادئ، مثل نظام التعليم المزدوج والالتزام بالشمول، ظلت ثابتة، إلا أنَّ السياسات والتأكيدات المحددة تباينت على مدار القرن الماضي، وعليه تستمرُّ هذه السياسات في التطور مع تقدم ألمانيا في سعيها لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفي حين أنَّ الوضع العراقي خاصٌّ وفريدٌ من نوعه، إلا أنَّ مبادئ الشموليَّة والتدريب المهني وإعداد المعلمين والتميز الأكاديمي قابلة للتطبيق عالمياً، ومن خلال استيعاب هذه الدروس وتكييفها، الألمانيَّة وغيرها، يستطيع العراق تطوير نظامٍ تعليمي يعملُ على تمكين شبابه، ويعزز الابتكار، ويسهم في ازدهار البلاد على المدى الطويل.